محام : تعديلات القوانين تهدف لسيطرة العسكر على الاقتصاد

قال المحامي سمير شيخ ادريس إن تعديلات القوانين المتنوعة لولاية وزارة المالية على المال العام في هذا التوقيت تهدف لهيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، وإفلات الشركات الأمنية والعسكرية من دائرة المحاسبة .

وتساءل سمير في حديث لراديو دبنقا حول الهدف من إجراء التعديلات في ظل ارهاصات تسوية تتضمن اقتسام السلطة والثروة بين الأطراف، بجانت ترتيبات تتعلق  بالنواحي الاقتصادية والاصلاح القانوني وإعادة ترتيب القوانين .

وقال إن التعديلات جرت هندستها وفقاً لإرادة السلطة الانقلابية لتشكيل المشهد القادم. وأوضح إن  تبعية ديوان المراجعة العامة للمالية يهدف للإفلات الشركات  من المحاسبة الاقتصادية. ولم يستبعد ارتباط التعديلات بإرضاء المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق من أجل تسريع إعفاء الديون