محامي “عبد الرحيم محمد حسين” ينفي إطلاق سراحه ويؤكد وجوده في الحبس بمروي

الخرطوم – 7 أغسطس 2025 – راديو دبنقا

نفى المحامي محمد شوكت، ممثل الدفاع عن عبد الرحيم محمد حسين، الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول إطلاق سراح موكله، مؤكدًا أنه لا يزال قيد الحبس ويتلقى العلاج في مستشفى مروي.

وكانت مجموعة “محامو الطوارئ” ومصادر أخرى قد كشفت صباح اليوم عن إطلاق سراح عبد الرحيم حسين، وزير الدفاع والداخلية الأسبق، وأحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والموقوف منذ أعوام بسبب بلاغات تتعلق بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989.

وقال شوكت، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن عبد الرحيم محمد حسين لم يغادر محبسه منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه لم يكن محتجزًا في سجن كوبر آنذاك، بل كان يخضع للعلاج في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة.

وأوضح أن عبد الرحيم نُقل لاحقًا إلى وادي سيدنا، ثم إلى مدينة مروي، ولا يزال رهن التوقيف هناك، تحت إشراف الجهات المختصة، مبينًا أن حالته الصحية تستدعي الرعاية الطبية المستمرة.

وأكد شوكت أن أي تحرك قانوني يخص موكله يجب أن يتم فقط بقرار من المحكمة المختصة، وليس من أي جهة أخرى، وقال:”إدارة السجون لا تملك سلطة إطلاق سراح أو استدعاء المتهمين المنتظرين للمحاكمة، فذلك اختصاص حصري للمحكمة”.

خلط

ونوّه شوكت إلى وجود خلط في الأوساط الإعلامية بين المسجونين المدانين والمتهمين المنتظرين قيد المحاكمة، موضحًا أن الفئة الأخيرة تخضع لسلطة المحكمة وحدها، وأن استمرار احتجازهم أو إطلاق سراحهم أو إعادة القبض عليهم يتم بناءً على أوامر قضائية، وليس بقرارات إدارية.

ورفض شوكت الحديث المتداول حول إعادة فتح سجن كوبر وتوجيه مديره دعوة للموقوفين بالعودة إليه، قائلاً إن “مثل هذه الدعوات لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا يجوز لإدارة السجن مخاطبة الموقوفين المنتظرين دون الرجوع للمحكمة”.

انتقادات قانونية

اعتبرت مجموعة محامي الطوارئ إن إطلاق سراح الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، نقله إلى منزله دون إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن خطوة صادمة في ظل غياب أي مسار عدلي واضح، وعدتها مؤشراً خطيراً على استمرار الحماية السياسية لرموز النظام السابق وتعطيل العدالة.

وكان عبد الرحيم أحد المتهمين في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 التي تنظر فيها المحكمة منذ عام 2020، إلى جانب 27 آخرين من كبار قادة النظام السابق، من بينهم عمر البشير وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وأحمد هارون. وقد توقفت جلسات المحاكمة عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023 دون قرار رسمي بإنهائها، رغم استمرار عمل المحاكم في ولايات عديدة.

و يواجه عبدالرحيم وبقية القيادات الموقوفة ببلاغ انقلاب 1989 بلاغات جنائية أخرى داخل السودان تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم قتل وتصفية وتعذيب وفساد مالي خلال فترات توليهم السلطة.

وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق عبد الرحيم محمد حسين في مارس 2012 بناءً على طلب من المدعية العامة في ديسمبر 2011، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور أثناء توليه وزارتي الداخلية والدفاع.

مطالب بإعادة توقيفه ومحاسبة المتورطين

طالب المحامي محمد عبد المتعالي جودة بإعادة القبض على عبد الرحيم محمد حسين فورًا، مؤكدًا أن الإفراج عنه تم خارج الأطر القانونية.

وأوضح عبد المتعالي، في تصريح صحفي، أن القانون إطلاق لايجيز إطلاق سراحه بأي حال. وأشار إلى أن القرار اتُّخذ من مدير السجن، وليس من جهة قضائية مختصة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.

وأكد أن إطلاق السراح يجب أن يتم بقرار من المحكمة، وبمعرفة هيئة الاتهام. ولفت إلى أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 استُغلت لإطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق بحجة تعذر تأمين السجون.

وشدد عبد المتعالي على أن تكرار ظهور رموز النظام السابق علنًا وممارستهم لأنشطة سياسية واجتماعية يعكس خللًا خطيرًا في منظومة العدالة، ويشكل تهديدًا لمسار العدالة الانتقالية، مضيفًا:”المكان الذي يوجد فيه عبد الرحيم معلوم، وكذلك عمر البشير وأحمد هارون، وبالتالي لا يوجد ما يمنع قانونًا من إعادتهم إلى السجون”.

جرائم لا يجوز الإفراج فيها بالضمانة

قال الخبير القانوني معز حضرة إن عبد الرحيم حسين متهم في جريمة لا يجوز فيها الإفراج بالضمانة، ولا يوجد أي سند قانوني لإطلاق سراحه.

وأضاف أن البرهان والنائب العام لا يملكان الحق في اتخاذ قرار مماثل، مشيرًا إلى أن التعلل بالحرب غير مبرر، لا سيما أن القوات المسلحة تسيطر حاليًا على الخرطوم.