خبير مصرفي يدعو لحلول اقتصادية لظاهرة استبدال النقد الرقمي بالكاش

أمستردام – 7 أغسطس 2025 – راديو دبنقا
سليمان سري

نفذت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، حملة أمنية واسعة لملاحقة المتعاملين في عمليات استبدال الكاش بالتحويلات المصرفية عبر التطبيقات مقابل فائدة، في محاولة للحد من هذه الظاهرة المتنامية التي تعتبر مخالفة للقانون والشريعة الإسلامية.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، وأسفرت عن ضبط أكثر من خمسين شخصًا، اتُخذت بحقهم إجراءات قانونية بقسم شرطة ديم عرب، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أخذ تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفة.

الأسباب الجذرية لم تُعالج

وفي تعليقه على الحملة، اعتبر الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد، في مقابلة مع راديو دبنقا، أن الحملة القانونية تمثل خطوة إيجابية لكنها غير كافية وحدها، مؤكداً ضرورة معالجة الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة.

أوضح عمر سيد أحمد أن ظاهرة استبدال الكاش بالنقد الرقمي عبر التطبيقات المصرفية تعود لعدة أسباب وهي شح السيولة النقدية وصعوبة الحصول عليها من البنوك، وسهولة وسرعة التحويلات البنكية مقارنة بالإجراءات البنكية التقليدية، التحايل على السقوف الحكومية المفروضة على عمليات السحب النقدي.

أضرار كبيرة

أشار الخبير عمر سيد أحمد إلى أن هذه الممارسات تُخالف القوانين المالية المعتمدة وتُضعف الرقابة المصرفية وتفتح الباب لغسيل الأموال كما أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني عبر رفع تكلفة السيولة، الضغط على سعر الصرف، وزيادة التضخم، مما يُضعف ثقة الجمهور في النظام المالي.

وحول تأخر الحكومة في انفاذ القرارات قال سيد أحمد إن الحكومة تغاضت مؤقتًا بسبب الظروف الاقتصادية المعقدة وصعوبة فرض رقابة صارمة أثناء الأزمات، ومع تفشي الظاهرة وتحولها إلى سوق سوداء واسعة، أصبح التدخل ضرورة لحماية الاستقرار المالي.

إجراءات غير كافية

أكد الخبير المالي عمر سيد أحمد أن الإجراءات القانونية غير كافية دون إصلاح اقتصادي شامل، مقترحًا عددًا من الوسائل المكمّلة منها تطوير البنية التحتية المصرفية وتحسين تطبيقات البنوك.، وتوعية المواطنين بمخاطر هذا النوع من التعاملات. بجانب تعزيز ثقة الجمهور في البنوك من خلال توفير السيولة وتوسيع خدماتها. وسن تشريعات مرنة وحديثة تواكب المتغيرات الاقتصادية.

بدائل

أشار سيد أحمد إلى أن وقف هذه الظاهرة قد يؤدي إلى ضبط السوق المالية وتقليل حجم السوق السوداء. وتحقيق العدالة المالية بين المواطنين.

وحول البدائل لهذه الظاهرة يقول سيد أحمد إنها تتمثل في توسيع خدمات التحويل الرسمية عبر البنوك وشركات الاتصالات، وضخ السيولة ورفع سقوف السحب لتلبية حاجات المواطنين. بجانب نشر ثقافة الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع، مع الاستفادة من تجارب ناجحة مثل نظام M-Pesa في كينيا.نظام Wave في دول غرب أفريقيا.

شدد عمر سيد أحمد على أن الحل ليس أمنيًا فقط، بل اقتصادي وتنموي في المقام الأول، داعيًا إلى نهج شامل يجمع بين التوعية، تطوير النظام المصرفي، وتوفير بدائل مريحة وآمنة للمواطنين لتجاوز الحاجة إلى التعاملات غير الرسمية.