محامون وخبراء قانونيون يرهنون تنفيذ عدالة انتقالية حقيقية باستكمال المسار الديمقراطي

طالب رئيس مجلس الأمناء المكلف لهيئة محامي دارفور، الصادق على حسن ، بضرورة استكمال المسار الديمقراطي فى البلاد لتنفيذ عدالة انتقالية حقيقية تحقق تطلعات وتصورات الضحايا.

 وأشار فى حديث لراديو دبنقا الى ان فكرة تطبيق العدالة الانتقالية فى ظل سيولة سياسية وأمنية لا يحقق النتائج المطلوبة وقال الصادق ليس هنالك دستور انتقالي فالدستور إما ان يكون دائماً أو مؤقتاً، وحذر من مغبة اطلاق مصطلحات خاطئة لا أساس لها فى المفاهيم القانونية.

وقال المحامي عمرو كمال ان السودان تنطبق عليه حالتان من أسباب تطبيق العدالة الانتقالية ، هما الانتقال من النظام الشمولى الي التحول الديمقراطي، والانتقال من النزاعات التي افرزت ضحايا على نطاق واسع .

ودعا عمرو الى ضرورة استصحاب كل مسارات وآليات العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية وأشار الى أن العدالة الانتقالية نتاج تصورات المجتمع وتهدف للانتقال بالدولة نحو واقع مختلف.

 وأوضح إن آليات العدالة الانتقالية هي ، الملاحقة القضائية للجناة ، كشف الحقائق المرتبطة بالانتهاكات، مراعاة الاصلاح المؤسسي، بجانب ضرورة الاصلاح القانوني فى الحالة السودانية وجبر الضرر.

 وأضاف عمرو أن التطبيق السليم للعدالة الانتقالية ينتج عنه التعافي الشامل للمجتمع ويقوي الرغبة فى استدامة التحول الديمقراطي لضمان المشاركة العامة العادلة فى ادارة شئون الدولة وتحقيق المواطنة العادلة ، ودعا عمرو الاعلاميين لتفعيل دورهم تجاه العدالة الانتقالية بالمناصرة والتوعية والتركيز على حقوق الانسان والمراقبة اللصيقة لكل ما يرتبط بالعدالة اللانتقالية.