مجلس الامن يعتزم اجراء عقوبات ضد الحكومة والحركات المسلحة في دارفور

مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الخميس، ولاية فريق الخبراء الدوليين، بشأن العقوبات المفروضة علي المتورطين في ارتكاب جرائم بإقليم دارفور ، لمدة عام ينتهي في فبراير من العام المقبل . وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق ، اعتزام المجلس اتخاذ اجراءات مناسبة لم يحددها ضد بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ، التي يثبت تورطهم في ارتكاب أعمال عنف في الإقليم ، ويقومون بإعاقة عملية السلام ، وتجاهل مطالب مجلس الأمن . واعرب القرار عن القلق ازاء استمرار العنف وانعدام الامن في الاقليم ، ما ادي الى أثار وخيمة ، ابرزها ازدياد اعداد النازحين داخليا في العام 2014، وصعوبة الوصول الى المحتاجين والمتأثرين.

واتهمت مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة علانية ، اتهمت واكدت ان الحكومة انتهكت قرار حظر الاسلحة المفروض على دارفور . وقالت باور حول تجديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة بدارفور خلال جلسة مجلس الامن ، قالت على الرغم من اتخاذ هذه الخطوة المهمة ، علينا تذكر ان نظام العقوبات يظل معاقا مع الانتهاكات الممنهجة لحكومة السودان له ، والمجلس عاجز عن التوصل الى اتفاق بشأن فرض عقوبات على المسؤولين عن اعمال الاعنف والانتهاكات هذه ، ومع ذلك فان تقرير اليوم له اهمية ، لانه يعبر عن القلق العميق من هذه الانتهاكات المستمرة ، ويمارس ضغطا على حكومة السودان لاتخاذ خطوات طال انتظارها لحماية شعب دارفور ووقف العنف.