مجلس الأمن يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان

اجتماع لمجلس الأمن - المصدر: الأمم المتحدة
أمستردام-13 أغسطس 2025-راديو دبنقا
أعلن مجلس الأمن الدولي رفضه الإعلان عن تشكيل حكومة موازية في أجزاء من السودان تسيطر عليها قوات الدعم السريع، محذرا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وتخاطر بتفاقم الصراع الوحشي .
وكانت كل من بريطانيا والمجموعة الافريقية +غيانا قد أعدت مسودة البيان وأودعته منضدة المجلس في بداية الشهر الجاري.
قال أعضاء المجلس ،في بيان صدر يوم الأربعاء، اطلع عليه راديو دبنقا، إن هذه الخطوة تشكل تهديدا مباشرا لسلامة أراضي السودان وقد تؤدي إلى تجزئة البلاد وتأجيج القتال وتعميق الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل.
وأكد السفراء دعمهم “الثابت” لسيادة السودان واستقلاله ووحدته ، مشددين على أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض هذه المبادئ لا تعرض مستقبل السودان للخطر فحسب، بل تعرض السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها للخطر.
ودعا المجلس قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى العودة إلى المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لتسوية سياسية تشمل جميع الفئات السياسية والاجتماعية.
وقالوا إن الهدف هو انتقال موثوق وشامل إلى حكومة بقيادة مدنية يمكنها قيادة البلاد نحو انتخابات ديمقراطية وتحقيق “مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر” بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوداني.
مطالبة برفع الحصار عن الفاشر
وأشار البيان إلى قرار المجلس رقم 2736 (2024) ، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع حصارها عن مدينة الفاشر، ووقف القتال، وتهدئة التوترات في عاصمة شمال دارفور وما حولها.
وتواجه المدينة، خطر انتشار المجاعة بسبب الحصار المستمر لأكثر من عام.
أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بتجدد هجوم قوات الدعم السريع هذا الأسبوع في الفاشر وحثوا المجموعة على السماح “بوصول إنساني دون عوائق” إلى المدينة.
أعرب المجلس أيضًا عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن هجمات في إقليم كردفان السوداني خلال الأسابيع الأخيرة، والتي يُقال إن كلا الجانبين نفذاها، وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء تأثير الصراع على العمليات الإنسانية.
مطالبات بالوصول
وحث أعضاء المجلس جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق بما يتماشى مع القانون الدولي، وحماية المدنيين، والالتزام بالتزاماتها بموجب القرار 2736 وإعلان جدة لعام 2023.
وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
كما حثوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تجنب أي تدخل خارجي يؤجج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم جهود السلام الدائم، والامتثال للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2750.
دعم لعمامرة
وأكد المجلس التزامه بدعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار.
كما أعربت عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام، رمطان لعمامرة، وعمله مع الأطراف المتحاربة والمجتمع المدني لضمان التوصل إلى تسوية مستدامة من خلال الحوار.