قوى سياسية ومنظمات مدنية ترفض تشكيل حكومة تأسيس” في نيالا”

أمستردام: 29 يوليو 2025: راديو دبنقا

واصلت عدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ردود فعلها تجاه تشكيل حكومة تأسيس في نيالا.

حيث أعلن كل من حزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في بيانات منفصلة رفضهم لتشكيل حكومة في نيالا، محذرين من أن الخطوة قد تؤدي إلى تفتيت البلاد.

وفي ذات السياق أعلن كل من هيئة محامي دارفور واتحاد دارفور بالمملكة المتحدة وتنسيقية لجان مقاومة الفاشر رفضهم تشكيل حكومة تأسيس.

حزب الأمة يرفض ويحذر

أعلن حزب الأمة القومي رفضه التام لتشكيل ما سُميت بـ”حكومة الوحدة والسلام من تحالف تأسيس” في مدينة نيالا، التي أُعلن عنها يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025. واعتبر الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة أن هذه الحكومة، إضافة إلى حكومة بورتسودان، تفتقر للشرعية الدستورية والإجماع الشعبي والتوافق السياسي، وتنذر بـ”مآلات كارثية على وحدة البلاد وسلامة نسيجها الوطني”.

جدد حزب الأمة القومي موقفه الثابت الرافض لتشكيل أي حكومة خارج إطار الشرعية التوافقية أو التفويض الشعبي، وشدد على رفضه لأي اصطفاف مع مشروعات الحرب أو دعمها. وأكد الحزب أن الحل الوحيد للأزمة الوطنية الراهنة هو التوجه نحو تسوية سياسية شاملة عبر مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق سلام عادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

اعتبر الحزب أن إنشاء حكومتين متوازيتين دون أي سند دستوري أو توافق وطني يُعد “انزلاقًا خطيرًا” يكرس حالة الانقسام التي أفرزتها الحرب. وحذر من أن هذا المسار يمهد عمليًا لتفتيت الوطن على أسس لا تعبر عن إرادة الشعب السوداني ولا عن تطلعاته المشروعة. كما شدد الحزب على أن حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية الأساسية كالتعليم، والصحة، والأوراق الثبوتية، وغيرها من الحقوق الأساسية في الخدمات، يشكل خرقًا واضحًا لحقوق المواطنة المتساوية ويزيد من حالة الاحتقان وتعميق الانقسام.

الحزب الشيوعي يرفض الحكومتين الموازيتين

أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه القاطع للاعتراف بالحكومتين القائمتين حاليًا في بورتسودان والحكومة الموازية لها، واصفًا إياهما بغير الشرعيتين.

أوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن الحكومتين تشكلتا نتيجة الانقلاب العسكري غير الشرعي الذي وقع في 25 أكتوبر 2021، الذي قوض الوثيقة الدستورية ودفع البلاد نحو الحرب المستمرة حاليًا. وأشار البيان إلى جرائم الحرب الفظيعة المرتكبة من الطرفين.

وحذر الحزب من أن وجود حكومتين يهدد وحدة البلاد ويقود إلى انهيار الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تكرار تجربة اتفاقية نيفاشا التي أدت إلى انفصال الجنوب. ولفت البيان بشكل خاص إلى تضمين بند “تقرير المصير” في دستور تحالف “تأسيس”، الذي يسمح بتقرير المصير في حال عدم تطبيق العلمانية على المستوى الوطني.

وأكد الحزب أن الانفصال ليس حلًا لأزمة السودان وشعوبه، مستشهدًا بتجربة جنوب السودان. واعتبر أن طرح شرط تقرير المصير في الوقت الراهن يصب في خانة تفتيت وحدة الوطن.

صراع محاور

اعتبر الحزب أن قيام الحكومة الموازية جاء استباقًا واستعدادًا لاجتماع الرباعية القادم في 29 يوليو، الهادف لوقف الحرب والتسوية تحت إشرافها. لكنه أكد أن الأزمة السودانية لا يمكن تناولها بمعزل عن الصراع المتفاقم بين أقطاب الرأسمالية العالمية لنهب ثروات السودان وإفريقيا، والصراع من أجل النفوذ على البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وأشار إلى أن خطة “ترامب” لوجود بلد آمن يساعد على نجاح استثمارات الولايات المتحدة، قد تنجح في وقف الحرب، ولكن بدون حل جذري، مما سيعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، كما حدث في السودان وبلدان أخرى.

وأكد الحزب أن تكوين الحكومتين جاء نتاجًا للانقلاب الدموي في 25 أكتوبر 2021، الذي عمق دخول البلاد بشكل كبير في صراع المحاور بين الدول.

خلص الحزب الشيوعي السوداني إلى أن تكوين حكومتين في البلاد يهدد وحدتها، مما يؤدي إلى مزيد من نهب ثروات البلاد وانتهاك سيادتها الوطنية، ويطيل أمد الحرب ومعاناة المواطنين.

رفض قاطع

من جهته، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني رفضه القاطع لتشكيل حكومة تأسيس واصفًا إياها بأنها “محاولة جديدة لشرعنة انقلابها وتحدٍ سافر لإرادة الشعب السوداني ودولته الشرعية”.

وأدان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل هذه الخطوة، مؤكدًا أنها “لا تمتلك أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي”، ولا يرى فيها إلا “محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة بالقوة”. وذكّر الحزب بأن المجتمع الدولي، ممثلًا في الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والدول المؤثرة، قد حذروا مسبقًا من مثل هذا التصرف “غير الحكيم”.

وطالب الحزب هذه الجهات بضرورة الانتقال من بيانات الشجب والإدانة إلى مواقف حازمة تنهي هذا العبث، لضمان عدم تكرار نماذج الفشل وتعمق الأزمات.

جهات مدنية ترفض

أعلنت هيئة محامي دارفور عدم اعترافها بأي سلطة تشكلها ما سمته بـ”سلطتي الأمر الواقع” في بورتسودان أو غربي السودان، معتبرة أن طرفي الحرب مجتمعين يفتقدان الشرعية لتكوين أي حكومة.

من جانبه، أعلن اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة رفضه بشكل قاطع لإعلان تشكيل حكومة تحالف تأسيس. وقال الاتحاد في بيان له إن الأفراد والجهات المذكورة في هذا المجلس، وعلى رأسهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) ومساعدوه الإقليميون، لا يمثلون شعب السودان، وإنهم مجرمو حرب، مرتكبو إبادة جماعية، ووكلاء للإرهاب المدعوم من قوى أجنبية.

من جانبها، قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر إن حكومة تأسيس لا تستند إلى أي شرعية لا ثورية ولا مجتمعية ولا دستورية، ولا تعبّر عن إرادة أهل دارفور، واعتبرتها ستارًا لمشروع تفتيت السودان.