(قحت) :الشرا كة سقطت بالانقلاب ولا مجال لاحيائها مرة اخري

قالت قوي الحرية والتغيير (المجلس المركزي ) ان الشرا كة التي انتجتها الوثيقة الدستورية سقطت بانقلاب البرهان العسكري في 25 اكتوبر الماضي ولا مجال لاحيائها مرة اخري ومغ ذلك قال خالد عمر القيادي بقوي الحرية والتغيير ان هناك ضرورة بعد اسقاط  الانقلاب ودحره ان يتم تأسيس علاقة صحية جديدة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية قائمة على قضايا محددة وليس على الشراكة في السلطة.
 واوضح خالد وهو يستعرض الرؤية السياسية لقحت في مؤتمر صحفي ان هذه القضايا المحددة تستوجب ان تكون هناك استراتيجية امن قومي متوافق عليها بين كل الاطراف وان يكون هناك مشروعا واضحا للاصلاح الامني  والعسكري يقود الى جيش واحد مهني ومحترف وقومي.
 وشدد في هذا الحصوص على ضرورة ان يكون هناك تنظيما واضحا لعلاقة السلطة السياسية بالمؤسسة العسكرية تكون نتيجتها النهائية هي النأي بالمرسسة العسكرية عن السياسية  .
واكد خالد ان من مصلحة الوطن ان ستم تأسيس جديد لهذه العلاقة تقوم على النأي بالمؤسسة العسكرية عن الانحراط في العملية السياسية وعلى الاحترام  المتبادل بين المدنيين وبين المؤسسة والعسكرية والتقدير للدور الكامل والمهم في البلد وتوحيدها واصلاحها لصورة متكاملة وشاملة .
في السياق طرح مديرو جامعات سودانية وثيقة برنامج وطني مستقاة من رؤى وأطروحات ومبادرات مكونات ثورية، في خطوة لتحقيق طموحات وآمال الشعب السوداني في تحقيق مهام الإنتقال وصولاً لعهد ديمقراطي مستدام.  
والوثيقة مقدمة بحسب مدراء الجامعات لكل القوى الثورية والتي من شأنها إحداث توافق وطني لإنفاذ مهام المرحله الإنتقالية. وتهدف المبادرة للخروج من الأزمة الحالية بعد اتفاق البرهان حمدوك والذى أفرز واقعاً سياسياً معقداً يتطلب بحسب وثيقة المبادرة  الحكمة والنظر بمسؤولية لمستقبل البلاد لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا العظيم.
  ودعا مديرو الجامعات القوى الثورية لدعم هذا البرنامج الوطني، والعمل على إستكمال الإنتقال الديمقراطي  وحمايته من أي إجراءات من شأنها أن تقوض المسار الذي يفضي بنهاية الفترة الإنتقالية إلى إنتخابات حرة ونزيهة. 
على المستوي الدولي أدان نائبان بمجلس النواب الأمريكي، بشدة ما وصفاه بحملة قمعية للجيش السوداني ضد المتظاهرين السلميين، قبل أن يتحدثا عن فرض عقويات محددة الهدف، ضمن ممارسة الضغوط على قادة السودان للوفاء بالتزاماتهم.
وادان النائبان بشدة وبشكل قاطع، حملة القمع العنيف للجيش السوداني ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.وتابع البيان “إن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من خلال إصدار قرار متزامن يدين انقلاب 25 أكتوبر العسكري وقانون الديمقراطية في السودان، قد أظهرت التزامها من كلا الحزبين بدعم التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني ومحاسبة المفسدين”.
وأكد البيان، مواصلة ممارسة الضغط على قادة السودان للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك عن طريق حجب المساعدة الأمريكية وفرض عقوبات محددة الهدف.