قبائل رفاعة بولاية سنار تطالب بإقالة الوالي لترويعه المواطنين

طالبت قيادات قبائل رفاعة بولاية سنار بإقالة والى ولاية سنارالضو الماحى وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى اقامته قيادات قبيلة رفاعة بمدينة سنجة بولاية سنار يوم الأربعاء. وقال ناظرعموم قبائل رفاعة بولاية سنار يوسف أحمد يوسف لراديو دبنقا من مدينة سنجة يوم الأربعاء إن قيادات القبيلة تقدمت بمذكرة لحكومة ولاية سنار يوم الأربعاء طالبت فيها إقالة والى الولاية الضوء الماحى ومحاسبة قوات أبو طيرة التى روعت مواطنى منطقة الترو بمحلية المزموم واعتقال (27) من مواطنى المنطقة بينهم قيادات إدارية من قبيلة رفاعة فى مطلع هذا الشهر.

وحول أبرز المشكلات التي تواجه مواطن ولاية سنار أوضح الناظر يوسف أن الحكومة الولائية تخدع الحكومة المركزية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية والتى صدرت منذ العام 2013. وقال إن جميع الولاة الذين تعاقبوا على حكومة الولاية لم يقوموا بتنفيذ القرارت التى صدرت بتنمية المنطقة حيث اشار إلى عدم تنفيذ أى من هذه الخدمات من فتح المسارات وتخطيط الأراضى السكنية وتوفير الخدمات الإنسانية فى المنطقة.

وطالب الناظر الحكومة المركزية بإيفاد لجنة مركزية محايدة إلى الولاية للتأكد على أرض الواقع والتعرف على المشاريع التى زعمت الحكومة الولائية بتنفيذها فى المنطقة وقال إنه إذا صح حديث الحكومة الولائية فلا بد أن تتم المحاسبة وإلا ستتم إقالة الوالى وحكومته.

وفي ولاية القضارف اشتكى المزارعون من تحصيل وحدات تابعة لوزارة العدل مبالغ وصفوها بالضخمة وأوضحوا أنها تقدر بملايين الجنيهات دون استخراج أورنيك (15) المبرئ للذمة المالية بولاية القضارف. وقال المزارعون إنهم سددوا رسماً تحت مسمى (توثيق عقد التمويل من البنك الزراعي) لصالح الإدارة القانونية بالولاية دون أن تبرز لهم مقابلها إيصالا ماليا.

وأكد المزارعون إن قيمة الرسم بالنسبة للعقد في المشروع الذي تبلغ مساحته (1000) فدان تبلغ (3) آلاف جنيه، بينما قيمة التوثيق في السوق لا تتجاوز الـ(300) جنيه،  وفي ذات السياق تحصلت ذات الإدارة التابعة لوزارة العدل من أصحاب الجمعيات الزراعية مبلغ (400) جنيه عن كل جمعية يتم اعتمادها دون إظهار المستند المالي الذي يثبت توريد المبلغ.