فيصل الباقر لـ(راديو دبنقا) حول مسودات (قانون الصحافة ) و (قانون الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون) و(قانون حق الحصول علي المعلومات)

عرض المسودات للنقاش العام، هي الخطوة الأولي ومكمّلة للجهد المبذول في الاتجاه الصحيح

علينا نحن فى المجتمع الصحفي والإعلامي، والمجتمع المدني، في الدخول والإنخراط في عملية المناقشة الجادّة والبنّاءة، والعلمية والموضوعية، لهذه المسودات، لنصل للهدف المنشود

المطلوب إصلاح قطاع الإعلام في السودان، علي المستويين، التشريعي والمؤسسي، مُضافاً إلي ايجاد المناخ السياسي والتشريعى والقانوني، الصديق لحرية الصحافة والاعلام، وإجراء عملية إصلاح شاملة فى التشريعات والقوانين المُجاورة، وطرح قانون لحماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، وإنشاء (مفوّضية الإعلام) المستقلة، لتحقيق إعلام حُر ومُستقل وديمقراطي

بداية، من المهم الإشارة – والإشادة – بأن هذه المسودات الثلاث لمشروعات القوانين هي الأولي – من نوعها – التي عُرضت، وتُعرض من الدولة والحكومة للحوار، والنقاش العام،  للمجتمع الصحفي والإعلامي، والمجتمع بأكمله، وفي الفضاء العام، قبل أن تذهب لوزارة العدل، لتتم صياغتها هناك، وتذهب بها لمجلس الوزراء، كما جرت العادة مشروعات القوانين الأُخري، وهذه محمدة تستحق الإشادة بها، ويجب أن تُسجّل لوزارة الثقافة والإعلام، والمجلس الإستشاري الذي أعدّ هذه المسودات، واليونسكو التي تُشارك فى العملية، مُضافاً إلي كلية القانون، التي دخلت كشريك نوعي، بخبراتها القانونية والأكاديمية المعروفة.

فى تقديرى أنّ اعداد المسودات لمشروعات (قانون الصحافة) و(قانون الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون) و(قانون حق الحصول علي المعلومات) هي خطوة أولي، وطرحها للجمهور، للنقاش العام، هي خطوة أولي، ومكمّلة للجهد المبذول، في الإتجاه الصحيح، وتنتظر مُشاركة المجتمع الصحفي والإعلامي، علي وجه الخصوص، وأهل القوانين وخبرائه، ومجتمع الميديا، والمجتمع بأكمله، لإستكمال أيّ نقص – ليس في الصياغة، فحسب، وكفي، إنّما فى المضمون والمحتوي، وصولاً لقوانين ميديا – صحافة وإعلام – ديمقراطية، لإصلاح قطاع الإعلام في السودان، علي المستويين، التشريعي والمؤسسي، مُضافاً إلي ايجاد المناخ السياسي والتشريعى والقانوني، الصديق لحرية الصحافة والاعلام، بإجراء عملية إصلاح فى التشريعات والقوانين المُجاورة، وطرح قانون لحماية وسلامة الصحفيين والصحفيات، وإنشاء (مفوّضية الإعلام) المستقلة، لتحقيق إعلام حُر ومُستقل وديمقراطي وكاملة الدسم، وإذا ما تمّت عملية الإصلاح بهذه  الطريقة الشاملة، تكون عملية طرح المسودات للنقاش العام، قد أتت أُكلها، ولهذا، فإنّ التحدّي الأكبر يقع – اليوم، قبل الغد – علينا نحن فى المجتمع الصحفي والإعلامي، والمجتمع المدني، في الدخول والإنخراط في عملية المناقشة الجادّة والبنّاءة، والعلمية والموضوعية، لهذه المسودات، لنصل للهدف المنشود.

بالنسبة لنا نحن في ((صحفيون لحقوق الإنسان – جهر))، نعتبر أنّ هذه الفرصة، هي فرصة تاريخية هامة، ولحظة تاريخية نادرة، يجب الاستفادة منها، لأقصي درجة، لتحقيق ما نصبو إليه في المجتمع الصحفي – وظللنا نناضل من أجل تحقيقه علي مدي عُقود – من أجل "دمقرطة الإعلام"، سبق أن قدّمنا لمنظمة اليونسكو / الخرطوم، في 28 أغسطس 2020، ما أسميناه (ملاحظات ومُقترحات حول مسودة خارطة طريق تطوير الإعلام فى السودان، وعرضنا فيه آرائنا في قضايا الاصلاح التشريعي والتنظيمي، والآلية الوطنية لسلامة وحماية الصحفيين/ات و التعليم والتدريب والتوظيف، ووالإصلاح القانوني، والإصلاح الدستوري. وسنقوم في جهر بقراءة بإبداء رأينا كمؤسسة فى مسودات القوانين، لنساهم، ونُشارك إيجابياً في عملية الإصلاح التشريعي والقانوني والمؤسسى، لقطاع الإعلام.

بالنسبة لي شخصياً، التحقت باللجنة، بعد عودتي للسودان، في شهر مايو الماضي، ووجدتها قد قطعت شوطاً كبيراً فى اعداد المسودات، وسلّمتها للوكيل الأوّل للوزارة، فى الاجتماع الذي حضرته، بدعوة كريمة من اللجنة، وانخرطت في المشاركة، والمساهمة، بآرائي وملاحظاتي، فى أعمال اللجنة اللاحقة، وها نحن ندخل – قلب – مرحلة النقاش العام، التي دشّنها وزير الثقافة والإعلام في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 أغسطس، ليتواصل النقاش والحوار الذي وُضعت له فترة شهرين، يجب استثمارهما بصورة فاعلة، وهناك ورش عمل مبرمجة ومجدولة، تشمل الأقاليم والعاصمة الخرطوم، تُجمع حصيلتها، لتطوير المسودات المعروضة للنقاش العام، ولهذا، أري إنّ "أهل المصلحة" / المجتمع الصحفي والإعلامي، هوالمعني بالدرجة الأولي، في إثراء الحوار، وتعميقه، وصولاً للأهداف المنشودة. 

فيصل الباقر

الصحفي والمدافع الحقوقي، والمنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان – جهر

الخرطوم 9 أغسطس 2021