توترات في شرق السودان بعد تعيين موسى محمد أحمد مستشاراً للبرهان

كسلا – البحر الأحمر: 15 أكتوبر 2026 – راديو دبنقا

أعلنت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بقيادة الأمين داوود رفضها محاولات إحياء اتفاقيات انتهى أجلها القانوني والدستوري (مثل اتفاق سلام أسمرا) أو استخدامها ذريعةً للتنصل من التزامات الإقليم، في إشارة إلى تعيين موسى محمد أحمد، رئيس مؤتمر البجا القومي، والمساعد السابق للبشير، مستشاراً لرئيس مجلس السيادة بدرجة وزير اتحادي ومشرفاً على صندوق إعمار الشرق.

ووقّع موسى محمد أحمد على اتفاقية شرق السودان بأسمرا عام 2005، وجرى تعيينه بموجبها مساعداً للرئيس السابق عمر البشير.

واتهم الأمين داوود، رئيس الجبهة، في مؤتمر صحفي بكسلا أمس السبت، قيادة الدولة بتدمير مسار شرق السودان الذي جرى توقيعه في جوبا عام 2020، وتجاهلها الحقوق الدستورية والتنموية للإقليم، مع تأكيده التمسك الكامل بتلك الحقوق والمضي قدماً في سبيل تحقيقها بالوسائل السلمية والقانونية.

وتقاتل قوات الأورطة الشرقية التي يقودها الأمين داوود في صفوف القوات المسلحة بعد تلقيها التدريب العسكري في دولة إريتريا المجاورة. بينما تلقت قوات مؤتمر البجا القومي تدريبها في دولة إريتريا وتنخرط في تحالف من خمس كيانات مسلحة في الشرق

تنفيذ مسار الشرق

وقال داوود إن مسار شرق السودان هو اتفاق معترف به داخلياً وخارجياً وجزء من الوثيقة الدستورية، وإن تنفيذه الفوري حق دستوري لا تراجع عنه.

وأوضح أن المسار ينص على استحقاقات مستقلة لا يمكن دمجها أو إلحاقها باتفاقيات أخرى. واشار إلى أن من أهم المكتسبات تخصيص مبلغ 384 مليون دولار للمسار والتزاماته الجارية، ونسبة 30% من الموارد المعدنية والنفطية وإيرادات الموارد لمدة 10 سنوات لصالح إقليم شرق السودان وخدماته. وتضمنت المكتسبات أيضاً – بحسب داوود نسبة 14% من وظائف الخدمة المدنية (العليا، الوسيطة، الدنيا)، والسلك الدبلوماسي، والمؤسسات القومية والولائية والشركات، بجانب إنشاء بنك شرق السودان الأهلي بتمويل من الدولة لمعالجة الاختلالات التنموية والخدمية.

إعلان التصعيد

وأعلن الأمين داوود التصعيد السياسي والدستوري والسلمي والجماهيري في إقليم شرق السودان لانتزاع الحقوق المشروعة، واللجوء إلى المحكمة الدستورية والجهات القضائية المختصة لاسترداد الحقوق.

وأعلن عن تشكيل “مجلس التنسيق الأعلى لشرق السودان” للتشاور والتنسيق بشأن مستقبل الإقليم وحقوقه.

كما شكك في دستورية وقانونية صندوق إعمار الشرق. و أعلن أيضا رفض الآلية الحالية لاختيار الوزراء والولاة والمسؤولين في شرق السودان، معتبراً أنها آلية غير شفافة وتتجاوز إرادة المجتمعات المحلية. وشدد على رفضه ما وصفه بسياسات “فرّق تسد”.

وحذّر من خطابات الكراهية، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون على من يروج لها.

مجلس البجا يحذر

في المقابل، حذّر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة من المحاولات الجارية لإعادة طرح مسار شرق السودان عبر المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية، مشيراً إلى تجميد مسار الشرق بالتوافق بين قيادة الدولة والموقعين.

وأعلن عبدالله أوبشار، مقرر المجلس، في مقابلة مع “راديو دبنقا” رفضهم القاطع لمسار الشرق جملة وتفصيلاً، والتصدي لأي محاولة لإحيائه أو إعادة إنتاج أزماته.

وحمّل الجهات القائمة على هذه التحركات كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس أمن شرق السودان واستقراره. وأوضح أن أحد الموقعين على المسار حالياً هو قيادي في تحالف “صمود” والآخر قيادي في تحالف “تأسيس”.

وطالب المجلس قيادة الدولة ولجان الأمن بولايات الشرق بالاضطلاع بمسؤولياتها والتدخل العاجل لاحتواء الموقف ومنع أي تحركات تهدد السلم الاجتماعي. وأكد التمسك بمقررات مؤتمر سنكات وإقرار الحكم الإقليمي لشرق السودان بحدوده التاريخية المعروفة.

وشهد شرق السودان أعمال عنف إثنية دامية خلال مفاوضات مسار الشرق في جوبا عام 2020، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

اتفاقية أسمرا والسقوط بالتقادم

من جانبه قال حسن كنتيباي وهو أحد قيادات جبهة الشرق التي وقعت على اتفاق أسمرا إن الحديث عن بطلان اتفاقية أسمرا (2006) بحجة سقوط وعائها الدستوري (دستور 2005) بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019،  يخلط بين “الآليات السياسية المؤقتة لتنفيذ الاتفاقية” (مثل المناصب الدستورية ومقاعد المحاصصة التي انتهت بانتهاء أجلها) وبين “الطبيعة التعاقدية الملزمة للدولة كشخصية اعتبارية”.

وأكد  أن اتفاقيات السلام الموقعة برعاية إقليمية لا تسقط بالتقادم ولا بتعاقب الوثائق الانتقالية فيما يخص حقوق المواطنين والتزامات التنمية. واعتبر الإبقاء على مؤسسات حيوية مثل “صندوق إعمار الشرق” وتكليف قيادات اتفاقية أسمرا بإدارته اليوم، إقراراً واقعياً ودستورياً بأن استحقاقات الإقليم تظل ديناً سيادياً واجب السداد.

​ودعا كنتيباي للتكامل بين “مسار جوبا” و”بروتوكولات أسمرا، واعتبار إعادة تحريك وتنفيذ ما تبقى من بروتوكولات اتفاقية أسمرا، وفي مقدمتها تفعيل صندوق الإعمار واستكمال مشروعات التنمية والخدمات التي تعطلت ، مكسباً إضافياً ومهماً لإنسان الشرق يفترض أن يحظى بالتقدير والدعم .

وأوضح أن التعامل مع ملفات الشرق بعقلية “تراكم المكاسب” أولى وأجدى من عقلية “محو السابق”، فالإقليم في أمسّ الحاجة لكل جهد ومؤسسة وتمويل يرفع عنه غبن التهميش التاريخي، أياً كانت المظلة التفاوضية التي أنتجته.

​وأشار إلى غياب الإرادة السياسية للنظام البائد الذي مارس سياسة المماطلة وتفريغ الاتفاقيات من مضمونها. وبين أن استدعاء هذه البروتوكولات المتبقية وتكليف رموزها بإنجازها لا يعني استنساخ أخطاء الماضي، بل هو خطوة تصحيحية لاستكمال استحقاقات تأخرت طويلاً، وتصحيح لمسار التنفيذ بإرادة وطنية حقيقية بعيداً عن التوظيف السياسي الضيق.

​