فرنسا تدعم تطلعات السودانيين والكنغرس يصوت على العقوبات الفردية بالخميس

بحث رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي السفير فريدريك كلافير اللقاء دعم عملية الانتقال والتحول الديمقراطي بالبلاد في وقت تقدم عضو مجلس النواب الامريكي يونق كيم رسميا بمشروع قانون الديمقراطية السوداني  المطابق لمشروع عضو مجلس الشيوخ الامريكي كريس كونز الخاص بتطبيق عقوبات خاصة بالوضع في السودان.
 وناقش حمدوك مع المبعوث الفرنسي  بالخرطوم يوم الاثنين القضايا الخاصة بدعم التحول الديمقراطي واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بداية بتشكيل الحكومة، والمفوضيات والمجلس التشريعي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن الإرادة الحقيقية للشعب السوداني.وتناول اللقاء ضرورة استمرار الدفع بأجندة الإصلاح الشامل تجاه صناعة مؤسسات ديمقراطية مستقرة وفعّالة، وتطبيق بروتوكول الترتيبات الأمنية، وأهمية العمل باستكمال المرحلة الثانية من عملية السلام مع حركة جيش السودان قيادة عبد الواحد والحركة الشعبية بقيادة القائد عبد العزيز الحلور . وعبّر المبعوث الفرنسي عن استعداد فرنسا للعب دور إيجابي في استئناف علاقات التعاون الاقتصادي بين السودان والاتحاد الأوروبي . وأكد المبعوث الفرنسي الخاص أن زيارته للسودان تأتي لتأكيد دعم فرنسا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتطلعات الشعب السوداني في إنجاز عملية التحول الديمقراطي الراسخ واستقرار بلاده.
الى ذلك من المقرر أن تتم مناقشة قانون الديمقراطية السوداني  المطابق لمشروع عضو مجلس الشيوخ الامريكي كريس كونز الخاص بتطبيق عقوبات خاصة بالوضع في السودان والتصويت عليه في لجنة الشؤون الخارجية يوم الخميس القادم بالإضافة الى مشروع اخر.

وبحسب مصادر اعلامية فان من ابرز نقاط قرار دعم السودان الذي سيصوت عليه في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، يوم الخميس ٩ ديسمبر هي :

 
١- ادانة الانقلاب العسكري.
٢- دعم السودانيين في تطلعاتهم الديموقراطية.
٣- الاعتراف برئيس الوزراء و"حكومته" كقادة دستوريين لحكومة السودان الانتقالية.
٤-الرجوع الي الحكم الدستوري تحت الوثيقة الدستورية كنقطة بداية للتفاوض مع المدنيين للوصول لحكم مدني كامل.
٥- رفع حالة الطوارئ.
٦- فتح الطرق ونقاط ارتكازات الجيش، وأمر الجيش والدعم السريع بالانسحاب، والامتثال لقواعد الاشتباك الدولية المعترف بها.
٧- ضمان احترام قوات الأمن لحق الاحتجاج السلمي ومحاسبة شفافة وذات مصداقية لاولئك الذين استخدموا القوة المفرطة وارتكبوا انتهاكات اخرى.
٨- وقف جميع محاولات تغيير "المكون المدني" لمجلس الوزراء ومجلس السيادة والهيئات الحكومية الاخرى.
٩- نقل قيادة مجلس السيادة الى عضو مدني في مجلس السيادة تمشياً مع الدستور الانتقالي.
١٠- دعوة وزير الخارجية الامريكي لتحديد قادة الانقلاب على الفور وشركاؤهم ومعاونيهم للنظر في عقوبات موجهة بحقهم.
١١- مراقبة واجهاض وردع اي جهود من أطراف خارجية لدعم الانقلاب.
١٢- وقف وكالات التنمية الحكومية من تقديم الدعم والمساعدة غير الانسانية للسودان حتى استعادة النظام الدستوري الانتقالي.
١٣- استخدام نفوذ الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية لتعليق جميع اجراءات القروص أو تخفيف الديون حتى استعادة النظام الدستوري الانتقالي.
١٤- تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات الاقليمية متعددة الاطراف حتى العودة الى الحكم الدستوري تحت الوثيقة الدستورية