شكاوى من تأخر حقوق المعاشيين بالجزيرة

مدني : 19 ابريل 2026: راديو دبنقا

اشتكى معاشيو ولاية الجزيرة الذين أُحِيلُوا للمعاش قبل عامين، من إهمال حكومة الولاية وتأخر رفع مستندات ملفات بيانات معاشهم للعامين (2024-2025م)، وحال ذلك دون حصولهم على حقوق ما بعد الخدمة وعدم إدراجهم في الصندوق القومي للمعاشات.

وقال بشير المصطفى، وكيل أحد المعاشيين، لراديو (دبنقا) إن وزارة المالية لم ترسل خطاب الضمان المالي إلى الصندوق القومي للمعاشات، والذي تبدأ بموجبه الإجراءات الأولية، والتي تمكن المعاشي من نيل حقوقه المالية وسريان المعاش الشهري.

وناشد المعاشين حكومة ولاية الجزيرة، ووزارة المالية، بضرورة إصدار قرار مكتوب لصندوق المعاشات، حتى يتمكن من بدء الإجراءات الأولية المتعلقة بملفات المعاشات، والتي سلمها المعاشين إلى إدارة صندوق المعاشات بود مدني ظلت متكدسة لفترات طويلة دون اتخاذ إجراءات حولها بحجة عدم وصول أمر من وزارة المالية بالجزيرة.

وأضاف المصطفى “تفاجأ عدد كبير من المعاشين بعدم قيام الصندوق بدوره تجاه ملفاتهم سيما وأنهم أمضوا عشرات السنوات في الخدمة، ولكن لم يحصلوا على حقوقهم بعد التقاعد، ما يتطلب تدخل والي الجزيرة لمعالجة بيانات من أُحِيلُوا للمعاش في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وغيرها من المؤسسات الخدمية”.

وتدهورت أوضاع المعاشات بشكل ملحوظ عقب اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، ، حيث واجه المتقاعدون صعوبات كبيرة في استلام مستحقاتهم؛ بسبب تعطل المؤسسات الحكومية والبنوك في عدد من المناطق. كما أدى النزوح الواسع والانهيار الاقتصادي إلى تفاقم الأزمة، إذ فقدت المعاشات جزءاً كبيراً من قيمتها نتيجة التضخم الحاد وانخفاض قيمة العملة. وحتى في الحالات التي يتم فيها صرف المعاش، فإنه غالباً لا يغطي الاحتياجات الأساسية للمعيشة، مما اضطر كثيراً من المتقاعدين للاعتماد على دعم الأسر أو المساعدات. ورغم وجود وعود حكومية بزيادة المعاشات وتحسين الأوضاع، إلا أن تأثيرها ما يزال محدوداً في ظل استمرار الحرب وضعف الموارد.