توقع سليمان بلدو، الخبير في مجال الحكم الراشد، استئناف الدعم المالي الدولي للإصلاح الاقتصادي في السودان في غضون ثلاثة أشهر من تأسيس حكومة انتقالية جديدة.

ودعا بلدو، في ورقة علمية حول الاقتصاد السوداني،  للتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

و قال بلدو إن الإتفاق الإطاري خلق أملاً جديداً في إمكانية تشكيل حكومة انتقالية مدنية وصولاً لاستئناف تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

ورجّح تفاقم الأزمة الاقتصادية في حال استمرار الحكم العسكري، مبيناً إن الانقلاب قضى على فرص الإصلاحات الاقتصادية التي وفرتها ثورة ديسمبر.

وقال إن الأوضاع بعد الانقلاب تشهد هشاشة وانعدام للشفافية وعدم توفر البيانات مما يزيد فرص الفساد، وأكد ضرورة الشفافية في قطاعي البترول والتعدين (خاصة الذهب غير المشروع).

ودعا الحكومة الانتقالية القادمة لتصميم برنامج إصلاح اقتصادي كلي شامل من شأنه معالجة الاختلالات وتعزيز النمو الشامل، بما في ذلك تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وضمان قدر أكبر من الاستقرار في سعر الصرف، مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثيرالسياسات على الشرائح الضعيفة وتدابير مكافحة الفساد

كما دعا لتركيز الحكومة الانتقالية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. مؤكداً ضرورة السيطرة المدنية على الاقتصاد ، والحد من الفساد (خاصة في قطاع الذهب)، واستئناف برامج الإصلاح الاقتصادي ، وتعزيز الشفافية المالية.

ودعت الورقة لمراجعة الإنفاق العام، خفض الانفاق العسكري وخفض نفقات مجلس السيادة،  وتعزيز الحماية الاجتماعية ، وسن القوانين واللوائح الخاصة بإدارة قطاع الذهب.

كما دعا بلدو للرقابة على القطاع المالي لمعالجة نقاط الضعف في القطاع المصرفي ، وإنشاء لجنة لمكافحة الفساد بصلاحيات واضحة وقوية. ومنع  استغلال القطاع المصرفي السوداني ومنع استغلاله في الفساد والتعسف.

وشدّدت الورقة على إزالة قيود سعر الصرف، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وإصلاح البنك المركزي والقطاع المصرفي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة و تقليص دور الأعمال العسكرية .