ساطع الحاج: لجنة التحقيق التابعة لـ”تأسيس” بلا أساس قانوني

امستردام: 25 نوفمبر2025م: راديو دبنقا
وجه الخبير القانوني والمحامي ساطع الحاج انتقادات لاذعة للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، التي تم تشكيلها ضمن المؤسسات العدلية لحكومة “تأسيس”، مشيراً إلى أنها غير قانونية ولايوجد أساس قانوني لتشكيلها، ساخراً من استنادها في إدانة المطلوبين على ذات القوانين السائدة كقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، واصفاً المشهد برمته بالعبثي وعدم المسؤولية في العمل لإنهاء الحرب.

وأصدرت أمس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم الانتهاكات والأحداث ذات الصلة بولاية شمال دارفور، أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين، بينهم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والفريق شمس الدين الكباشي العطا، والوالي الأسبق لولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، إلى جانب آخرين، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بانتهاكات الفاشر.

وأشار الخبير القانوني ساطع الحاج في حديثه لـ”راديو دبنقا” إلى أن هنالك نقطتين ذات أهمية في هذا الصدد، النقطة الأولى تتعلق بالسلطات التي بموجبها تم أصلاً تشكيل هذه اللجنة، وتابع قائلا: “في تقديري أن تشكيل اللجنة ذات نفسه لا يستند على اي نص قانوني والجهة التي شكلت اللجنة غير مخولة أصلاً بأي سلطة لتشكيل مثل هذه اللجان”.

وقال الحاج: أما النقطة الثانية تتعلق بالرجوع لقوانين تشكيل لجان التحقيق سواء قانون 1954 أو خلافه، فإن الجهة التي قامت بتشكيل هذه اللجنة، لايخول لها القانون بأن يمنحها أويمدها بأي صلاحيات أو سلطات، معتبراً أن الجهة المؤسسة أو التي شكلت هذه اللجنة ليس لديها قدرة قانونية لتشكيل اللجنة ولا تمتلك الأساس القانوني الذي يمنحها حق تشكيلها من الأصل.

لجنة بلا أساس قانوني

وشدد على أن الأساس القانوني الذي بموجبه تم الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق يصبح غير موجود ولا سند له بأي حال في القانون وتابع قائلاً: “وبالتالي ما بني على الباطل فهو باطل“.

ورأى أنه إذا كان تشكيل اللجنة ذات نفسه غير قانوني وغير مستند إلى أي نص قانوني يبقى ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات أو أوامر قبض أو فتح بلاغات إلى الآخر يصبح في ذات السياق غير منتج وغير فعال.

وسخر بقوله أن الطرفة في الأمر أن القوانين التي تم الاتكاء عليها هي ذات القوانين السائدة في السودان، سواء القانون الجنائي أو قانون الاجراءات الجنائية وغيره، مشيراً إلى أن القانون ذات نفسه مخول سلطات محددة داخل هذه القوانين في كيفية تشكل لجان التحقيق كيف تصدر اوامر القبض وكيف تفتح البلاغات ومحدد الجهات التي تقوم بهذه الاجراءات.

وقال إنَّ الجهات المحددة في القانون التي تقوم بفتح البلاغ وبالتحديد وبالتحري وبإصدر أوامر القبض ليس من ضمنها الجهة التي اصدرت هذه القرارات.

وخلص ساطع الحاج المحامي إلى القول: “بالتالي تصبح هذه القرارات أوصفها ضمن العبث السياسي الجاري في بلادنا وعدم المسؤولية في اتجاهات وقف الحرب وانهاء هذا الصراع الدامي الذي أحرق شعبنا قبل أن يحرق مقدرات الوطن وبنيات التحتية“.