رفض واسع لإيقاف انشطة منظمات في شمال دارفور

كشفت منظمة السلام المتحدة عن إيقاف أنشطتها في مجال الحماية بولاية شمال دارفور بسبب عدم سداد نسبة ثلاثة في المائة من قيمة المشروعات لصالح وزارة الرعاية الاجتماعية.

وقال محمد حامد مهدي مدير مكتب المنظمة  بشمال دارفور لراديو دبنقا إن المنظمة اعتذرت عن سداد النسبة لعدم وجود بند يسمح لها بذلك، وأوضح إن الايقاف أثر على أنشطة المنظمة وكبدها خسائر فادحة .

ووقعت المنظمة والوزارة على مذكرة تفاهم في ديسمبر الماضي تقضي بتوفير المنظمة معدات مكتبية ووقود للوزارة ولكن مهدي قال إن الوزارة أكدت حين التوقيع إن نسبة 3 في المائة غير ملزمة.

ونفى ما أوردته الوزارة بشأن إيقاف المشروعات بسبب عدم الافصاح عن المانحين، مشيراً إلى وجود شركاء آخرين في المشروع مثل المنظمات دولية، وتوقيع اتفاقات فنية على مستوى مفوضية العون الانساني الاتحادية والولائية ووزارات أخرى ذات صلة.

 وقال إن المنظمة تعتزم التوقيع على اتفاقات تفاهم مع  جهات أخرى لضمان وصول المشروعات إلى مستحقيها في المعسكرات والمحليات الأخرى .

وأوضح إن المشروعات الموقوفة تتعلق برفع الوعي المجتمعي في إطار الحماية، ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومحاربة العادات الضارة في مجتمعات دارفور .

ودعا الجهات المختصة لتسهيل مهمة المنظمات لتقديم الخدمات بدون وضع أي عراقيل .

أعرب منبر المنظمات السودانية عن قلقه جراء إيقاف أنشطة بعض المنظمات بشمال دارفور وفرض رسوم عليها.

وأوضح المنبر، في بيان، إنه تفاجأ باتفاقية إطارية غير قانونية، أصدرها مدير الرعاية الاجتماعية بشمال دارفور بفرض رسوم قدرها 3% من قيمة أي مشروع خدمي وإنساني تنفذه المنظمات في الولاية لصالح الوزارة بحجة دعم البنية التحتية .

 ووصف المنبر الإجراء بأنه غير قانوني ولا أخلاقي، واعتبره  سابقة في تاريخ العمل الطوعي والانساني .

وأشار إلى رفض توقيع عدد ثلاث مذكرات تفاهم لمنظمتين وطنية وأخرى دولية بسبب رفضهم دفع نسبة ال 3 % من قيمة المشروع.  

واعتبر الخطوة انتكاسة وتهديد واضح وصريح للعمل الإنساني مطالباً المجتمعات المحلية المستفيدة من المشروعات بمناهضة هذه التوجيهات .

ودعا كافة المنظمات لعدم الانصياع لهذا القرار، وعدم الاستجابة لدفع هذه النسبة حتى لو إضطرت للإنسحاب من الولاية .

وناشد المنبر الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وولاية شمال دارفور بوقف هذا القرار فورا  ودعا مفوضية العون الانساني، و والي شمال دارفور والجهات السيادية بالتدخل السريع العاجل لإبطال هذا القرار .