دقلو : حدوث اشتباك بين الجيش والدعم السريع (مستحيل)

القائد العام لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو يخاطب جنود قوات الدعم السريع الخرطوم26فبراير (المصدر:وكالة السودان للانباء)

نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو الذي فرضت علية الأدارة الامريكية عقوبات من ضمنها القتل على أساس عرقي - المصدر صفحة الدعم السريع على الفيس بوك

أكد قائد ثاني قوات الدعم السريع، الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو، استحالة حدوث اشتباك بين الجيش والدعم السريع، وقال ، خلال مخاطبته، ضباط وضباط صف وجنود، قوات الدعم السريع، برئاسة القوات بالخرطوم يوم الأحد ،”إخوانكم في الجيش مستحيل أن يرفعوا في وجهكم السلاح، أو أن نرفع في وجههم السلاح، كلنا يد واحدة “.

وأكد وقوف قوات الدعم السريعمع الاتفاق الإطاري ولن يتغير موقفها ابداًالمواقف أبداً،

مشيراً إلى  حملات إعلامية ممنهجة في الأيام الماضية، يقف خلفها من وصفهم بأصحاب أغراض. وقال إن الحملات  تهدف إلى استفزاز القوات وتشويه صورتها والتأثير على معنوياتها .

وأوضح عبدالرحيم، أنهم مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية، وأشار إلى أن هناك ماوصفه  بالشائعات منتشرة في وسائل الإعلام، لإضعاف القوات، ومن بينها شائعة تقليص مرتبات القوات، وأوضح أن هناك إجراءات قامت بها وزارة المالية، لحوكمة ولايتها على المال العام، وأن تلك الإجراءات شملت جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك جميع القوات النظامية.

الاطاري غير مسئول  عن الخلافات :-

وفي السياق نفسه برأت عبلة محمد عثمان كرار، القيادية في الحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني، الاتفاق الإطاري من مسئولية الخلافات الجيش والدعم السريع، مؤكدة إن الخلافات بين الطرفين بدأت منذ وقت مبكر حول إدارة الانقلاب.

وقالت عبلة كرار، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن التصريحات المتبادلة بين الطرفين محاولة للضغط المتبادل من أجل تحسين الموقف التفاوضي عند بداية عملية الإصلاح الأمني والعسكري.

وأكدت إن الاتفاق الإطاري نص على خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، والإصلاح الأمني والعسكري، ودمج القوات وفق مصفوفة زمنية  يتم الاتفاق عليها .

وقالت إن قضية دمج الدعم السريع في الجيش هي إحدى قضايا الإصلاح الأمني والعسكري ، مشيرة في الوقت نفسه إلى إختلالات كبيرة في المنظومة العسكرية مثل العقيدة القتالية، والتمكين، وطريقة القبول إلى الكلية الحربية مؤكدة ضرورة أن يشمل القبول جميع الاثنيات والمناطق الجغرافية.وقالت إن الدمج وحده لن يقود إلى لإصلاح العسكري .

وحول الورش المتبقية، كشفت عبلة كرارعن استعدادت تجري منذ وقت مبكر لعقد ورشة العدالة والعدالة الانتقالية مبينة إن تعقيدات القضية تستوجب التأني في الإعداد.

 وتوقعت خروج ورشة العدالة بتوصيات جيدة مؤكدة إن الورش المتبقية أساسية وضرورية للمرحلة النهائية من الاتفاق.

وفق معايير عالمية:-

من جانبه أكد الخبير القانوني عبدالرحيم النصري ضرورة دمج الدعم السريع في الجيش والاستفادة من إمكانيات الأمم المتحدة في هذا المجال.

وقال عبدالرحيم النصري، في حديث لراديو دبنقا، إن السودان يخضع للفصل السادس من قانون الأمم المتحدة مما يتيح له الاستفادة من امكانياتها  في دمج الجيوش وفقاً للمعايير العالمية .

وأوضح إن المؤسسة العسكرية ستضطر لإحالة عدد كبير من القوات إلى المعاش لعدم مطابقتها المعايير العالمية للجيوش والرتب مؤكداً ضرورة الاستفادة من امكانيات الأمم المتحدة في سداد المستحقات .وأكد في ذات الوقت إن الأمريحتاج إلى دراسة معمقة.

الطريق للانهيار :-

الى ذلك أكد الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة ضرورة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة مؤكداً عدم وجود دولة محترمة بها جيشان.

وقال، في مخاطبة بولاية نهر النيل  يوم السبت، إن التهديد والتكسب الشخصي والاقتصادي بحجة امتلاك جيش خاصا يمكن أن يؤدي  إلى انهيار الدولة.

وشدّد أن القوات المسلحة قادرة على بسط الأمن، والسيطرة على تبعات أي تصرفات متفلتة وغير مسئولة قد يُقدم عليها البعض.

وأكد عزم القوات المسلحة على دمج قوات كل الحركات الموقعة على اتفاق السلام في الجيش.

وأكد على حق قوى الثورة في تشكيل الحكومة شريطة أن تتوافق على وثيقة ، وشدّد على ضرورة النأي عن لهجة التعالي والإقصاء والتعنت من قبل كل القوى السياسية.

من جهة اخرى أكد تجمع المهنيين السودانيين إن قوى الثورة تدعو لحل الدعم السريع وجميع المليشيات وتسريحها وليس دمجها في القوات المسلحة .

وشدّد الدكتور الوليد علي، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، في حديث لراديو دبنقا، على وضع قانون وضوابط لقبول المجندين في المؤسسة العسكرية، واستيعابهم وفقاً لشروط محددة

وحول الخلافات بين قيادات الجيش والدعم السريع، أكد الدكتور الوليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن ما يجمع بين جنرالات الجيش والدعم السريع أكبر مما يفرق بينهم .

وقال إن ما يجمع بينهم يتمثل في الخوف من المحاسبة عن الجرائم ، والمصالح المشتركة مثل الشركات والمؤسسات التي تستغل لمصالح شخصية واقليمية.