خبراء قانونيون يطالبون بلجنة تحقيق دولية حول قضية المفقودين

وصف الخبير القانوني و المدافع الحقوقي المعروف صالح محمود قرار النائب العام بدفن الجثث مجهولة الهوية المكدسة في المشارح  بأنه خطير ويعتبر طمساً لمعالم البينات خاصة وإنها تعود لضحايا الانتهاكات الجارية .

ودعا صالح محمود، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري بالخرطوم يوم الثلاثاء، للجان تحقيق دولية حول قضية المختفين قسراً أسوة بما حدث في دارفور موضحاً إن اللجان الوطنية تفتقر للإرادة والاستقلالية .

وقال إن لجنة دارفور الدولية انهت مهمتها خلال ثلاثة أشهر بينما لجنة نبيل أديب لم تقم بشئ خلال ثلاثة أعوام .

من جهة ثانية، دعا صالح محمود لحملات اعلامية وحقوقية للدعوة للجان تحقيق دولية . وأشار إلى أن عدد المختفين قسراً في الخرطوم كبير جداً ومخيف والمعلن منه محدود.

وقال إن الحكومة وقعت وصادقت على اتفاقية حماية ضحايا الاختفاء القسري لكنها لم تتخذ إجراءات إضافية لتفعيل الاتفاقية مطالباً بإصلاحات قانونية لتتواءم مع المعايير الدولية .

 وأشار إلى أن وجود الحصانات والقوانين المعيقة للوصول العدالة والمخالفة للمعايير الدولية تعد أكبر العوائق، داعياً لتفعيل اتفاقية حماية الأشخاص ضحايا الاتفاق القسري وتنظيم حملات لعودة المفقودين.

من جانبها، قالت زينب عكاشة والدة المفقود محمد عبد المنعم ( 16 سنة) إن إبنها مفقود منذ يوم 30 نوفمبر في موكب شارع القصر.وحملت البرهان والسلطات مسئولية اختفاء ابنها.

وأوضحت، خلال مخاطبتها ندوة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاختفاء القسري بوم الثلاثاء، إنها بحثت عنه في جميع السجون والمعتقلات بدون جدوى ، وأضافت ( سمعت انه في سوبا لكنهم أنكروا وجود معتقلين ).

وأشارت إلى  تواصلها مع مفوضية حقوق الطفل الذين اخطروها بعد اختصاصهم . ودعت الجميع للانتظام في حملة جادة للبحث عن المفقودين بجدية عن المفقودين .