حمدوك: المرحلة الانتقالية في السودان تشهد “أخطر أزمة سياسية”

حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولات لتعطيل المرحلة الانتقالية في البلاد مع تفاقم التوترات بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة.

وقال حمدوك، في خطاب بثه التلفزيون ، إن "المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال"، مشددا على ضرورة وقف التصعيد الذي يشهده الموقف الحالي.

وأضاف أن جوهر الأزمة الحالية هو "عدم القدرة على التوصل إلى إجماع على مشروع وطني بين قوى الثورة والتغيير"، واصفا الأزمة السياسية الحالية بأنها "أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال والبلاد، وتنذر بشر مستطير".

وأكد أن ما يحدث من خلافات في الوقت الراهن يرجع إلى "انقسامات عميقة في ما بين العسكريين وأخرى في ما بين المدنيين، وانقسامات بين العسكريين والمدنيين"

ووضع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك خارطة طريق من 10 خطوات لحل الازمة السياسية بالبلاد مبينا انها جائت نتاج نقاشات عميقة اجراها خلال الايام الماضية مع أطراف الأزمة

وكان صراع قد انفجر بين المكون العسكري في مجلس السيادة والمكون المدني عقب محاولة انقلابية فاشلة في سبتمبر الماضي

واشار الى ان خارطة الطريق تتمثل في ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال.

 وشدد على اهمية العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.

واكد ان الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا.

ودعا للابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي.

واكد مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية تتمثل في الوثيقة الدستورية، داعيا لأن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ومناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.

واكد حمدوك ان إن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، مشدد على انه هدف لا يجب التراجع عنه، لكنه المح لعدم الممانعة في مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.

وشدد على اهمية انهاء كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، وكي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير

وقال إن العدالة الانتقالية تظل الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.

واكد ان مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) تعتبر المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال وتعمل الآلية بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التسع التي حددتها المبادرة.

وتعهد بان تترجم وتنفذ خارطة الطريق عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها.

وقال “هذه الخطوات سأشرف على تنفيذها مع جميع الأطراف وسأسعى للفراغ منها في وقت وجيز، فبلادنا لا تحتمل مزيداً من الصراعات، وواجبنا أن نعمل جميعاً لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة دون إبطاء”.