حكومة تأسيس تعلن استكمال الاستعدادات لإقامة امتحانات الشهادة الثانوية

نيالا- 16 فبراير 2026 – راديو دبنقا

أعلنت حكومة تأسيس اكتمال استعداداتها الفنية والإدارية والأمنية لإجراء امتحانات الشهادة السودانية للعام 2026 لكافة الطلاب دون استثناء، دون أن تحدد توقيت الامتحانات أو أي تفاصيل أخرى.

ووفقا لاحصائيات ولاية جنوب دارفور فإن 150 الف تلميذ في الولاية وحدها ينتظرون الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية مع تراكم ثلاث دفعات لم تجلس للامتحانات

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حُرم التلاميذ في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية، عدا عدد محدود تمكن من الجلوس بعد وصوله إلى ولايات النيل الأبيض والشمالية ونهر النيل.

وطالب عدد كبير من التلاميذ وأسرهم بعقد امتحانات الشهادة الثانوية تجنبًا لإضاعة سنوات إضافية على الطلاب، فيما أعلنت الإدارة المدنية بجنوب دارفور استعدادها الكامل لتنظيم الامتحانات في حال صدور القرار من حكومة تأسيس.

وتسيطر «تأسيس»، التي تضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة الحلو والجبهة الثورية، على دارفور وأجزاء من كردفان والنيل الأزرق.

وأوضحت حكومة تأسيس، في بيان اطّلع عليه راديو دبنقا، أن الامتحانات ستشمل أولئك الذين حُرموا قسرًا من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية خلال سنوات الحرب. وأكدت الحكومة التزامها الكامل بإتاحة فرص عادلة لهؤلاء الطلاب، وضمان حقهم في الالتحاق بالتعليم الجامعي في جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية الواقعة تحت إدارة حكومة السلام، وفقًا للمعايير المعتمدة.

إجراءات

وذكر البيان أن مجلس وزراء «تأسيس»، بالتنسيق مع اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات، سيتولى جميع المهام المتعلقة بإجراءات التسجيل، وتنظيم مراكز الامتحانات، وإعلان الجداول، والإشراف على سير العملية الامتحانية، بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وسلامة الطلاب والعاملين.

وأكد البيان أن حرمان الطلاب من حقهم في التعليم يُعد جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت «تأسيس» أنها بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا مكثفة لدراسة وتنظيم سبل استئناف العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لاستمرارها، رغم التحديات الاستثنائية والمعقدة التي فرضتها ظروف الحرب.

وترى لجنة المعلمين السودانيين أن تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق دون أخرى سيكرّس تقسيم البلاد.

ويصف مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي وبقية المؤسسات الدولية حكومة تأسبس بأنها حكومة موازية وترفض الاعتراف بها.