حزب الامة يدعو لجبهة عريضة لمناهضة الانقلاب

قال الواثق البرير الامين العام لحزب الامة القومي في معايدة الحزب يوم الاحد بدار الحسن بأم درمان انهم في حزب الامة ظلوا يعملون منذ انقلاب 25 اكتوبر على توحيد جهود القوى الثورية عبر خارطة طريق الحزب لاستعادة الشرعية الدستورية واستكمال الفترة الانتقالية عبر الرؤية المشتركة مع الحرية والتغيير.

قال الواثق البرير الامين العام لحزب الامة القومي في معايدة الحزب يوم الاحد بدار الحسن بأم درمان انهم في حزب الامة ظلوا يعملون منذ انقلاب 25 اكتوبر على توحيد جهود القوى الثورية عبر خارطة طريق الحزب لاستعادة الشرعية الدستورية واستكمال الفترة الانتقالية عبر الرؤية المشتركة مع الحرية والتغيير.

وقال ان واجبنا اليوم هو ان نجمع شملنا ونوحد صفوفنا من اجل استكمال مسيرة استعادة التحول المدني الديمقراطي، فلا صوت يعلو فوق صوت وحدة قوى الثورة.

 وأرسل رسالة الي القوي السياسية ولجان المقاومة مفادها ان وحدة قوى الثورة تمثل واجب المرحلة ولا يمكن اسقاط الانقلاب واسترداد المسار المدني الديمقراطي دون توحيد الجهود في جبهة عريضة لمناهضة الانقلاب.

ودعا للعمل عبر مركز موحد والتنسيق بالشكل الذي ينجز التغيير المطلوب، وان اول خطى هذا المركز الموحد تمر عبر تدارس الرؤى والمواثيق المختلفة التي تقدمت بها قوى الثورة والبناء على نقاط اتفاقها وصولا الي اعلان موحد يلبي مطالب الشعب.

من ناحية أخرى قال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم الحرية وتغيير في رسالته للمكون العسكري، قال ان المؤسسة العسكرية واجبها الوطني والدستوري هو حماية وتحقيق امن المواطن والنأي عن الدخول في شئون السياسة.

 وطالب بضم كل القوات السودانية تحت راية واحدة تمثل الجيش القومي الموحد وذلك ضمن عملية اصلاح أمنى وهيكلي كامل وفق عقيدة عسكرية تجعل منها مؤسسة تعمل على حماية الدستور والتحول الديمقراطي.

وأوضح البرير في هذا الصدد ان الاجراءات والقرارات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان والتي أعلن فيها خروج الجيش من العملية السياسية التفاوضية فانه وضع في ذات الوقت القوات المسلحة موضع الوصاية على الشعب. 

 واضاف بأنهم يتطلعون بان تدمج اتفاقية السلام ضمن الاجندة الوطنية التي تعمل على تحقيقها كل مؤسسات الدولة لذلك فان التمييز السلبي بين قوى الثورة والحركات المسلحة تضعف اجندة السلام وتجعلها كسبا خاص بأطراف السلام بدلا من ان تكون اتفاقية قومية محمية بإرادة شعبية كاملة.