جدل واسع حول حظر نقل الذرة والقمح من الجزيرة والقضارف
محصول الذرة في منطقة راشد بالقضارف- نوفمبر 2026 - وسائل التواصل
أمستردام: السبت 21/ نوفمبر/ 2026م – راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري
أصدر والي ولاية الجزيرة، اللواء الطاهر إبراهيم الخير، أمر طوارئ بحظر نقل محصولي القمح والذرة خارج حدود الولاية مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، بهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب. ويعيد هذا القرار إلى الأذهان خطوات مماثلة اتخذها ولاة سابقون بمنع نقل الغذاء إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في سياق حرب اقتصادية يُستخدم فيها الغذاء كسلاح.
ويأتي قرار الجزيرة وسط تراجع حاد في المساحات المزروعة وإنتاجية الموسم الزراعي جراء الحرب، وشح الأمطار، وانحسار مياه النيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وقد أدت هذه العوامل، بالتزامن مع تقليص المنظمات الدولية لمساعداتها الإغاثية للنازحين الذين باتوا خارج دائرة الإنتاج، إلى وضع السودانيين أمام أزمة جوع طاحنة. وبينما تحذر التقارير الأممية من مجاعة وشيكة تلوح في الأفق، تتمسك الحكومة بنفي هذه التحذيرات مؤكدة نجاح الموسم الزراعي، ليبقى المواطن محاصراً بظروف معيشية قاسية.
معالجة الظواهر السالبة وضبط التهريب
في مقابلة مع «راديو دبنقا»، دافع مدير الأمن الغذائي بوزارة الزراعة والري، المهندس عمار حسن بشير عبدالله، عن قرار والي الجزيرة، واصفاً إياه بـ«القانوني والحكيم»، مشيراً إلى اتخاذ إجراء مماثل في ولاية القضارف. وأكد أن القرار يمثل ممارسة طبيعية لصلاحيات الوالي في إصدار أوامر الطوارئ لحماية المصلحة المحلية، ولا يتداخل مع اختصاصات الحكومة الاتحادية أو يقوّض حرية التجارة.
وأوضح بشير أن الهدف الأساسي من القرار ليس حظر الحركة التجارية بين الولايات، بل التصدي لـ«ظواهر سالبة وغريبة» شهدتها الأسواق مؤخراً، تمثلت في قيام جهات بشراء كميات ضخمة من الحبوب بأسعار فلكية وإغراء المزارعين لتجفيف الأسواق من السلع الأساسية. كما أشار إلى أن القرار يعالج ضمناً قضايا التهريب وتسرب المحاصيل بطرق غير قانونية، ويعزز الرقابة الأمنية والتنفيذية للسلطات المحلية، نافياً أن يؤدي تعميم هذه الإجراءات في الولايات المنتجة إلى تجزئة السوق الوطني أو خلق اختناقات في الإمدادات، لكون النقل الرسمي يظل متاحاً وفق ضوابط إدارية وفنية.
نفي المجاعة والهجوم على المنظمات
أقرّ بشير بتأثر الإنتاج الزراعي في بعض المناطق نتيجة تراجع معدلات الأمطار وانحسار مياه النيل في بعض المشروعات المروية، لكنه نفى فشل الموسم الزراعي، مؤكداً أن الأرقام الرسمية تثبت وجود إنتاج جيد وأن الدولة تعمل على معالجة الآثار الطبيعية.
وشنّ المسؤول الحكومي هجوماً حاداً على المنظمات الأممية والإغاثية، قاطعاً بعدم وجود مجاعة في السودان، واصفاً التحذيرات الدولية بأنها «تقارير مغروضة وكاذبة» تسعى لتحديد تواريخ مسبقة لمجاعات غير موجودة. وأوضح أن المؤسسات الوطنية ترفض استخدام مصطلح «مجاعة» مهنياً، وتستعيض عنه بمصطلح «فجوات غذائية متحركة»، واصفاً إياها بأنها ظاهرة طبيعية ومؤقتة تحدث بين الفينة والأخرى في بلد مترامي الأطراف نتيجة تباين الاستهلاك والمعروض.
تنظيم الحركة وتأثيرها على الأسعار
وجدد مدير الأمن الغذائي التأكيد على أن قراري الجزيرة والقضارف يستهدفان تنظيم انتقال الحبوب لا حظرها، نافياً أن يكونا موجهين ضد المناطق الأكثر هشاشة أو مناطق النازحين. واعتبر أن هذه الإجراءات تساهم في تأمين انسياب السلع ومحاربة «السوق الأسود»، متهماً الطرف الآخر (دون تسميته) بإغلاق المعابر واستهداف المنظمات الإغاثية ومنع وصول المساعدات لمستحقيها.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على الأمن الغذائي، رأى بشير أنه لا يؤثر عليه في مطلقه، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي يُقاس بحركة انسياب السلع لا بالأسعار وحدها. وشدد على أن الدولة تدرك الآثار المترتبة على القرار وتعمل على معالجتها لضمان وصول الأسر إلى الغذاء دون توليد مضاربات أو احتكار.
واختتم بشير حديثه بالإشارة إلى أن القرار بدأ يؤتي ثماره بالفعل في كبح جماح الأسعار ومنع المضاربات، مستشهداً بانخفاض سعر الذرة في ولاية الجزيرة من 120 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، ومؤكداً أن هذه التدابير ستنعكس إيجاباً على قوت المواطن داخل الولاية وخارجها.

and then