توسع حملة الاعتقالات بالعاصمة والولايات

تواصل سلطات ولاية جنوب دارفور حملة اعتقالاتها واسعة  للمعلمين والناشطين في وقت دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، الحقوقيتان، السلطات السودانية إلى الإفراج "فورا" عن جميع المحتجزين "تعسفيا" منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر.
في الاثناء تقدمت هيئة محامين برئاسة كمال الجزولي بطلب إلى نيابة أمن الدولة بإظهار المعتقلين السياسيين منذ 25 اكتوبر أمامها في حضور المحامين .وقالت الهيئة في الطلب إن أسر ومحامي المعتقلين لا يعلمون أماكن احتجازهم أو أحوالهم الصحية والمعيشية .وأوضحت إن استمرار احتجاز المعتقلين يضعهم في وضعية الإخفاء القسري  مشيرة إلى انضمام السودان للمعاهدة الدولية المناهضة لهذا النوع من الممارسة  
من جهتها قالت لجنة المعلمين في بيان لها إن السلطات اعتقلت 14 من قيادات لجنة المعلمين وإدارات وزارة التربية بولاية جنوب دارفور من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ومديري المرحلة الثانوية وشؤون الطلاب والامتحانات .
وفي ولاية الجزيرة كشفت مصادر عن ترحيل خمسة من المعتقلين من أعضاء لجنة التمكين بالجزيرة وأعضاء تنسيقية الحرية والتغيير من سجن ود مدني إلى الخرطوم  . وأفادت المصادر إن من بين من تم ترحيلهم إلى الخرطوم عبدالله محمد الحسن، وسامر صلاح ، وطه عواض إلى جانب اثنين آخرين. وأشارت المصادر إلى بقاء ٤٤ معتقلا في سجن مدني .وفي ولاية شمال كردفان، قال المكتب الموحد للأطباء إن سلطات شمال كردفان أفرجت بالضمان عن 17 معتقلاً تم احتجازهم الثلاثاء خلال تظاهرات في الأبيض  بعد تعرضهم للضرب المبرح . 
في السياق .
في السياق طالبت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، السلطات الأمنية السودانية  بالتوقف عن تنفيذ المزيد من الاعتقالات التعسفية، ووضع حد لاستخدام القوة غير الضرورية، بما فيها القاتلة، رداً على الاحتجاجات السلمية.
وحثت المنظمتان على التصدي لانتهاكات الحقوق التي يرتكبها الجيش، من خلال رد إقليمي ودولي مشترك ومنسق وقوي.
ووفق المنظمتين، فقد لجأ الجيش على مدى الأسبوعين الماضيَين إلى "أساليبه الوحشية والمعتادة"، مقوّضا بذلك التقدم الذي أُحرز في مجال الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها السودانيون من شتى مناحي الحياة.
وقالتا إن الأمن السوداني، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، استخدم تدابير عنيفة لقمع الاحتجاجات السلمية ضد سيطرة الجيش على السلطة.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وفق بيانهما، الاستخدام غير المبرّر للقوة القاتلة على يَد السلطات الأمنية في جهودها لمواجهة الاحتجاجات العديدة التي اندلعت في الخرطوم.
ووفق "لجنة أطباء السودان المركزية"، قتل 14 شخصا على الأقل بالذخيرة الحية في الخرطوم منذ 25 أكتوبر.
ونسبت المنظمتان لـ "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام"، وهو مجموعة سودانية لحقوق الإنسان، القول إنه بين 25 و27 أكتوبر احتجزت السلطات الأمنية ما يزيد على 30 شخصاً، بينهم وزراء ومستشارون لرئيس الوزراء وصحفيون.
وتؤكد المقابلات التي أجريت مع أفراد الأسر، وغيرها من البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن ما لا يقل عن 8 من المعتقلين الـ30، الذين وردت حالاتهم في بيان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، محتجزون في أماكن لم يكشف عنها، من دون إمكانية الاتصال بأسرهم أو بمحامين، في ظروف قد ترقى إلى درجة الإخفاء القسري.
وفي 26 أكتوبر، قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إن تهماً جنائية ستُوجّه إلى بعض المعتقلين، ولكن لم يتم الإعلان عن أي منهم.
ومن بين المعتقلين تعسفياً، وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، الذي احتجزته مجموعة من رجال الأمن أمام أسرته في مداهمة لمنزله فجر يوم 25 أكتوبر.
وقال أحد الأقارب ممّن تحدّثوا إلى أفراد الأسرة الآخرين الذين كانوا حاضرين خلال المداهمة "وصلت مجموعة من الأفراد، مرتدين ثياباً مدنية ومسلحين، إلى منزله في الساعة الثالثة والنصف صباحاً، وأخذوا يطلقون النار في الهواء قبل أن يقتحموا المنزل بعنف، وأذعروا بناته الصغيرات… وتعرض خالد لمعاملة عنيفة، وجرّ خارج المنزل، حافيَ القدمين وبملابس النوم. ولم يسمحوا له حتى بتغيير ملابسه أو أخذ أي منها معه".
وقال قريب يوسف إنه ليس لديهم معلومات عن مكانه، ويخشون أن توجه السلطات إليه تهماً ملفقة.
وكان محمد الفكي سليمان، العضو المدني والمتحدث باسم مجلس السيادة، من أوائل المسؤولين المعتقلين. ولا تعرف عائلته أي شيء عن مكانه أو ما إذا كان تناول الأدوية التي يحتاجها؛ لأنّه مُصاب بحالات مرضية مزمنة، من بينها مشاكل في القلب.
وقد أصدرت عائلة ياسر عرمان، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، بياناً عاماً يقول إنه اعتُقل بعنف مع شقيقه في 25 أكتوبر. وذكر البيان أن 18 جندياً، يرتدون الزي الرسمي، اقتحموا منزله عند الفجر، وحطموا الكاميرات الأمنية، وعبثوا بالمنزل، تاركين غرفة نومه "مقلوبة رأساً على عقب".
وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في منظمة العفو الدولية، إن للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة، وغيرها من الحقوق الكثيرة التي لا يمكن للجيش أن يقوّضها.