المناقل: 16 عاماً من الانتظار لتحويل (موردة الحطب) إلى مرافق خدمية

أمستردام: المناقل: كمبالا / الأحد 15 نوفمبر 2026: راديو دبنقا

على مدى أكثر من ستة عشر عاماً، ظلت مساحة موردة الحطب الواقعة جنوب مربع (31) «هندرد» بمدينة المناقل في ولاية الجزيرة محور مطالبات مستمرة من سكان الأحياء المجاورة، لتحويلها إلى مرافق تعليمية وصحية ودينية، في منطقة تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية.

 ورغم سلسلة من الإجراءات والموافقات الرسمية التي بدأت منذ العام 2010، لا يزال المشروع معلقاً، وسط اتهامات بالمماطلة الإدارية ومخاوف من تحويل المساحة إلى موقع استثماري، بما يهدد آمال أكثر من سبعة آلاف مواطن في الحصول على الخدمات.

وتكشف متابعات (دبنقا)، استناداً إلى إفادات القائمين على أمر لجنة مربع (31) والمستندات والمكاتبات الرسمية المتعلقة بالقضية، عن تعثر متكرر في استكمال إجراءات تخصيص الموقع، رغم موافقة اللجنة الاستشارية للتخطيط بمحلية المناقل على المشروع في العام 2023، وإعداد مخطط هندسي يتضمن إنشاء مدارس ومركز صحي ومسجد ورياض أطفال ومرافق شبابية واجتماعية.

 معاناة السكان وغياب الخدمات

وقال القائمون على أمر اللجنة لـ(دبنقا) إن تأخر تنفيذ المشروع فاقم معاناة السكان، خاصة طالبات المرحلة الثانوية اللاتي يقطعن مسافة تستغرق نحو 45 دقيقة سيراً على الأقدام للوصول إلى مدارسهن في أقصى شرق مدينة المناقل، مروراً بالأسواق والشوارع الرئيسية والأحياء المختلفة، مما يعرضهن لمخاطر أثناء التنقل اليومي.

وأوضحوا أن المنطقة تفتقر إلى المدارس المتوسطة والثانوية ورياض الأطفال، إلى جانب غياب مركز صحي حكومي قريب، مشيرين إلى أن مربع (26) بحي رفاعة يفتقر إلى مسجد، رغم الاتفاق على تخصيص جزء من مساحة الموردة لإنشائه بالقرب من الحي.

وتخدم المساحة المقترحة أحياء (15، 16، 17، 18، 19، 31)، ومربعي (1، 26) بحي رفاعة، ويُقدر عدد سكانها بأكثر من سبعة آلاف نسمة.

وبحسب إفادات لجان الأحياء، فإن الموقع يمثل آخر مساحة عامة متبقية يمكن الاستفادة منها لإنشاء مرافق خدمية، بعد تعرض مساحات أخرى للتغول وتحويلها إلى مشروعات ومصالح خاصة، وسط اتهامات لجهات نافذة بالاستيلاء على أراضٍ كانت مخصصة للمنفعة العامة.

 موافقات رسمية وإجراءات متعثرة

تعود بداية القضية إلى العام 2010، عندما تقدمت لجنة مربع (31) بطلب لتخصيص مساحة موردة الحطب للمرافق الخدمية، بالتزامن مع إجراءات رسمية لنقل الموردة من موقعها وسط الأحياء السكنية، بسبب مخاطر الحرائق المرتبطة بتخزين الحطب.

وتشير المستندات التي حصل عليها (دبنقا) إلى تحديد موقع بديل للموردة جنوب السلخانة وشرق كنار الدسيس، بمساحة تقارب عشرة أفدنة، إلى جانب حصر أصحاب الموارد وإصدار إخطارات بالإخلاء.

كما تضمنت المستندات إيصالاً مالياً صادراً عن الإدارة العامة للمساحة بولاية الجزيرة بتاريخ 26 ديسمبر 2019، بقيمة 900 جنيه سوداني، يتعلق بإجراءات مساحة موردة الحطب البالغة 6.20 فدان.

وقال القائمون على أمر اللجنة إن الرسوم المتعلقة بالإجراءات سُددت أكثر من مرة، دون الوصول إلى مرحلة التنفيذ، رغم استكمال عدد من المتطلبات الفنية والإدارية.

وبعد سنوات من المطالبات، شهد العام 2023 احتجاجات شعبية نظمها سكان مربع (31)، أعقبها اجتماع مع اللجنة الأمنية بمحلية المناقل، وتوجيه بعرض المقترح على اللجنة الاستشارية للتخطيط.

وتُظهر المستندات أن اللجنة الاستشارية وافقت على المقترح في جلستها المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2023، بموجب التوصية رقم (2023/8).

وفي 10 أكتوبر من العام نفسه، صدرت مخاطبة رسمية من محلية المناقل إلى إدارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، مرفقة بكروكي هندسي يتضمن مدرستين ابتدائيتين ومدرستين متوسطتين للبنين والبنات، ومدرسة ثانوية للبنات، ومركزاً صحياً ومسجداً وروضة أطفال ومركزاً للشباب وداراً للمؤمنات وساحة خضراء متعددة الأغراض.

وتقدمت الإجراءات عقب الاحتجاجات، غير أن وصول الحرب إلى مدينة ود مدني أدى إلى تجميد الملف قبل اكتمال مراحله النهائية.

ومع استئناف المتابعة خلال العام 2026، كشفت وثيقة رسمية مؤرخة في 12 أغسطس عن مطالبة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بولاية الجزيرة بمراجعة الملف وتحديث التوصية السابقة ومستنداتها، وعرض الموضوع على اللجنة الفرعية المختصة تمهيداً لرفعه إلى لجنة الولاية للتخطيط العمراني.

غير أن القائمين على أمر اللجنة قالوا إن الاستجابة للمخاطبة تأخرت لأكثر من شهرين، قبل أن يفاجأوا بإفادات من مسؤولة جديدة بالتخطيط العمراني في محلية المناقل تشير إلى اتجاه لتحويل المساحة إلى موقع استثماري.

واتهموا جهات مسؤولة بتعمد تعطيل الإجراءات، معتبرين أن تكرار التأخير كلما اقترب الملف من مراحله النهائية يثير مخاوف من وجود مصالح تسعى إلى الاستحواذ على الموقع، رغم الموافقات السابقة.

 مطالبات بتدخل الوالي وحماية المساحات العامة

وطالب مواطنون من الأحياء المستفيدة والي ولاية الجزيرة ووزير التخطيط العمراني بالتدخل العاجل لحسم القضية، وتوجيه الجهات المختصة باستكمال إجراءات تخصيص المساحة للمرافق الخدمية، بعد أكثر من ستة عشر عاماً من المطالبات والمخاطبات الرسمية.

وأوضحوا أن الإجراءات المتبقية تشمل إصدار إفادة من مصلحة الأراضي بمحلية المناقل بشأن خلو الموقع من الموانع القانونية والإدارية، وتجديد توصية اللجنة الاستشارية الصادرة في العام 2023، ورفع الملف إلى الجهات المختصة بالولاية لاعتماده.

كما طالبوا  بتشكيل آلية لمراجعة المساحات العامة، مطالبين بأن تشمل مراجعتها مساحة موردة الحطب وغيرها من المواقع التي يقولون إنها تعرضت للتغول أو تغيير الاستخدام، بما يضمن حماية الأراضي المخصصة للخدمات العامة.

كما دعوا إلى منع أي تصرف استثماري في الموقع قبل حسم وضعه القانوني والتخطيطي، ومراجعة أسباب تعثر الإجراءات طوال السنوات الماضية.

وأكدوا تمسكهم بالمشروع باعتباره ضرورة لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والدينية والاجتماعية، وليس مجرد مطالبة بتخصيص قطعة أرض.