تواصل النزوح للقضارف وتصاعد التوتر فيها

القضارف: الثلاثاء 9 أبريل 2024: راديو دبنقا
تتواصل حركة نزوح المواطنين من ولاية الجزيرة إلى ولاية القضارف وبقية الولايات الآمنة بعد احتدام المعارك بولاية الجزيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وسط إجراءات أمنية مكثفة بالقضارف. فيما تشهد ولاية الجزيرة انقطاعا تاما للاتصالات.
وقال مواطن من القضارف لراديو دبنقا أن حركة نزوح المواطنين لم تتوقف من ولاية الجزيرة إلى ولاية القضارف بالرغم من توقف الحركة كليا تقريبا على شارع مدني القضارف الرئيسي عقب القتال الدامي الذي دار هذا الاسبوع في مناطق الخياري والفاو بين الجيش وقوات الدعم السريع مما يضطر الناس للسفر عبر طرق فرعية ترابية بعيدة عن مناطق الاشتباكات. وأكد أن أفواج الواصلين إلى مدن وقري ولاية القضارف لم تنقطع وفي زيادة مستمرة وكلما اشتدت المعارك كلما زاد عدد النازحين. مشيراً إلى أن مراكز الإيواء فاضت بالنازحين.

إجراءات أمنية مشددة بالقضارف
وأوضح أن حالة من الترقب والحذر تسود ولاية القضارف بعد المعارك العنيفة التي تدور بالقرب من الولاية خاصة بعد ان قصفت مسيرتان، صباح الثلاثاء، مقر جهاز الأمن بالقضارف ومحيطه كما قصفت مسيرة ثالثة المنطقة العسكرية في الفاو بولاية القضارف. وأكدت مصادر ل “راديو دبنقا” إن المسيرة التي استهدفت مقر جهاز الأمن جنوب المدينة أدت إلى إصابات وسط المواطنين، بينما لم يسفر سقوط المسيرة الأخرى عن أي خسائر، كما كشفت مصادر عن عدم وجود إصابات جراء سقوط المسيرة الثالثة بالفاو.
وأكد أن الإجراءات الأمنية بولاية القضارف تم رفعها إلى أقصي درجة، وكشف أن المستنفرين بالقضارف نصبوا ارتكازات على مداخل ومخارج الولاية، ويقومون بتفتيش السيارات التي يضطر ركابها للانتظار لساعات طويلة مما أدى لتذمرً وسط سائقي العربات خاصة أصحاب الشاحنات التي تحمل البضائع، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تسميها السلطات بالقضارف إجراءات احترازية خوفاً من تسلل عناصر من الدعم السريع إلى داخل الولاية.

اغلاق طريق مدني القضارف
وكشف عن توقف حركة المرور على طريق القضارف مدني، ويستخدم المسافرون طريق أم رغب الدندر للسفر إلى سنار، ويتم استخدام ذات الطريق من قبل المسافرين إلى ربك وكوستي بولاية النيل الأبيض حتي الأبيض بولاية شمال كردفان.
وأشار إلى أن ارتفاع تعرفة المواصلات داخل ولاية القضارف وخارجها حيث وصلت التذكرة من القضارف إلى الأبيض 120 الف جينه، وقال لا توجد رقابة من قبل السلطات وكل صاحب سلع أو خدمة يضع السعر الذي يريده لسلعته أو خدمته الذي يقدمها.