تعرفة الكهرباء الجديدة وبقاء المواطن علي الحديدة

بقلم : د. عمر بادي

يعاني المواطن الأمرّين من الزيادة في تعرفة الكهرباء غير المعلنة والتي جعلت ما يصرفه علي شراء الكهرباء منذ الشهر الماضي يرتفع ليصل إلى ما بين 20 – 40 ألف جنيها ! . التعرفة الجديدة تمت إجازتها وإذاعتها في بيان صدر من وزارة الطاقة والنفط في أواخر يناير الملضي , وتم تطبيقها لمدة وجيزة ونسبة لإحتجاجات المواطنين تم إلغاؤها وإعادة التعرفة القديمة , وبدون أي إعلان أعيدت التعرفة الجديدة مرة أخرى ! .

سوف أتطرق للتعرفة الجديدة للكهرباء لعام 2022 للقطاع السكني ولن أتطرق حاليا للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع الموحد والخدمات العامة , فقد وضعت التعرفة لتكون تصاعدية بفئة إستهلاك الكهرباء , فتعرفة ال 100 كيلواط ساعة الأولى هي 5 جنية عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الثانية بتعرفة 6 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الثالثة بتعرفة 8 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الرابعة بتعرفة 15 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الخامسة بتعرفة 22 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة السادسة بتعرفة 25 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و ال 400 كيلواط ساعة التي بعدها بتعرفة 35 جنيه عن كل كيلواط ساعة , و بذلك يصل الإستهلاك إلى 1000 كيلواط ساعة في الشهر فإذا زاد الإستهلاك عن ذلك في بقية الشهر يكون بتعرفة 45 جنيه عن كل كيلواط ساعة ! .

التعرفة السابقة للقطاع السكني في بداية هذا العام كانت ال 100 كيلواط ساعة الأولى بتعرفة 0.8 جنيه للكيلواط ساعة , و ال100 كيلواط ساعة الثانية بتعرفة 1.0 جنيه للكيلواط ساعة ,     و ال 100 كيلواط ساعة الثالثة بتعرفة 1.2 جنيه للكيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الرابعة بتعرفة 1.4 جنيه للكيلواط ساعة , و ال 100 كيلواط ساعة الخامسة بتعرفة 1.6 جنيه للكيلواط ساعة , و ال100 كيلواط ساعة السادسة بتعرفة 1.8 جنيه للكيلواط ساعة , و ما فوق ذلك لبقية الشهر بتعرفة 6.35 جنيه للكيلواط ساعة .

على ذلك وبالحساب فقد إرتفعت الفاتورة الشهرية لشراء الكهرباء ألى أكثر من 500% , و قد طال إرتفاع الفاتورة الفئات الضعيفة التي إعتبرت شركة الكهرباء القابضة أن إستهلاكها لا يتعدى ال 300 كيلواط ساعة . لماذا هذه الزيادات المجحفة ؟ لقد تطرقت في إحدى مقالاتي لحديث الدكتور التيجاني الطيب وزير المالية الأسبق في نقده لميزانية العام 2022 أن الكهرباء لا تشارك في دعم وزارة المالية بأي مبالغ بل تعتمد علي دفع رواتب العاملين بها وسداد قيمة الوقود وقطع الغيار على وزارة المالية وأن وزارة المالية قد خفضت الدعم هذا العام إلى 69% من تكاليف تشغيل قطاع الكهرباء , على ان يتم تحصيل نسبة 31% من مصاريف التشغيل من تعرفة البيع .

لماذا يتم رمي كل أعباء هذه الزيادات علي كاهل المواطن ؟ إن دخل الكهرباء ليس بقليل وفي أقطار عدة تدير قطاع الكهرباء شركات رابحة وبجانب ربحيتها تستفيد من دخلها في تغطية منصرفات التشغيل من وقود وقطع غيار ومرتبات وحوافز وفي زيادة بنيتها التحتية في محطات التوليد والنقل والتوزيع وفي رفع الكفاءة والتأهيل وفي الدراسات كتقليل الفقودات التي زادت كثيرا حاليا فقاربت ال 27% وكتقليل إنخفاض الجهد (الفولت) وأسبابه في الحمولات الزائدة على المحولات أو في الأعطال في بعض الفيوزات .

ماذا يفعل المواطن المغلوب على أمره والذي بقي على الحديدة تجاه هذه الزيادات الهائلة في فاتورة الكهرباء مع عدم إستمرارية خدماتها ؟ عليه إذا ما دعا الله ألا يدعوه على ناس الكهرباء فقط , وعليه عمل الآتي :

1 – رفض هذه الزيادة المجحفة و تقديم شكاوي إلى جمعية حماية المستهلك لتأخذ له حقه .

2 – ترشيد الإستهلاك والتوعية من أجل تقليل صرف الكهرباء حتى لا يتم الوصول للفئات العليا من التعرفة وذلك عن طريق تشغيل عدد أقل من المكيفات والمراوح والموتورات ولمبات الإضاءة .

3 – عزل الأجهزة الحساسة كشاشات التلفزة والرسيفرات والمكيفات والثلاجات عند إنخفاض فولت الكهرباء حتى لا يتسبب ذلك في إرتفاع حرارة هذه الأجهزة وإحداث تلف بها أو حريقها.

4 – تركيب أكثر من عداد للكهرباء في البناء حتى يكون معظم الإستهلاك في الفئات الأولى المنخفضة من التعرفة .