تعرض محامي مع (16) من معتقلي كتم للضرب والتعذيب واحتجاجات في الفاشر

نظم عشرات المحامين بشمال دارفور  الأحد ، وقفة احتجاجية أمام  مجمع محاكم الفاشر تنديداً بأعمال العنف في فتابرنو وكتم وقريضة ومستري وغيرها من المناطق ، و احتجاجا على تاخر اطلاق سراح عدد من المتهمين في أحداث كتم و فتابرنو في هذه الاثناء تعرض المعتقلون في كتم لعمليات تعذيب من قبل السلطات الامنية  بالولاية 
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات  تطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الاحداث وإقالة أمين عام الحكومة ،إلى جانب إلغاء الإجراءات الاستثنائية وقانون الطوارئ .
وطالب المحامون المشاركين في الوقفة  القبض على جميع المتورطين في الأحداث وضمان عدم تكرارها ، وتعويض المتضررين من الأحداث وحماية المواطنين . 
كما طالبت الوقفة بوقف  الاعتقالات التعسفية وخارج نطاق القانون
 واشار إلى ضرورة اجراء تحقيق شامل وملاحقة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الاحداث ولابد من حماية المدنيين وبسط الامن ووقف الاعتداءات المتكرره على المحامين وشددت على ضرورة اطلاق سراح المحامي مدني علي عبد الرحمن المعتقل في كتم وكافة المعتقلين بصورة عشوائية .
وفي شمال دارفور تعرض المحامي مدني على عبدالرحمن ومعه (15) من معتقلي كتم للضرب والتعذيب  بواسطة الأجهزة الرسمية بولاية شمال دارفور
 وبحسب افادة المحامي مدني الذي التقت به هيبة محامي دارفور بقسم شرطة الفاشر بعد ان تم ترحيله مع المعتقلين الاخرين من مدينة كتم فان جميع المعتقلين الذين التقت بهم الهيئة بقسم شرطة الفاشر افادوا بتعرضهم  للتعذيب المادي والمعنوي من خلال إستخدام العصي الكهربائية وأنابيب الغاز المطلية بالدهون والركل بالأرجل والضرب المبرح والإساءة بالألفاظ الحاطة بالكرامة الإنسانية 
وبحسب بيان صادر من هيئة محامي دارفور فان غالبية المعتقلين اصيبوا بالقروح الدامية وحبس البول مع اصابات في العيون  جراء التعذيب ووصفت الهيئة  في بيان لها الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية لحكومة شمال دارفور  بانها مخالفة للقانون
 واكدت ان  إجراء فتح بلاغات في مواجهة المقبوض عليهم وتعذيبهم لإنتزاع إعترافات قانونية ضد انفسهم مثلما كان يحدث في ظل النظام البائد فيه إنتاج لذات سياسات النظام البائد بفبركة الوقائع  
وطالبت الهيئة في  بيانها بإنهاء الحبس غير المشروع لكل المقبوضين بقسم الفاشر تأسيسا على ان البلاغات فتحت  ضدهم قد استندت على إجراءات باطلة ومخالفة للقانون