تشكيل آلية بمشاركة القوى غير الموقعة على الاطاري

اتفقت القوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، مساء الأربعاء، على تشكيل آلية سياسية من القوى الموقعة والقوى الغير الموقعة المتفق عليها من أجل الشروع فوراً في صياغة مشروع الإتفاق النهائي.

وقال خالد عمر يوسف الناطق باسم العملية السياسية، في تصريحات عقب الاجتماع الذي ضم البرهان وحميدتي والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية والرباعية ، إن الأطراف اتفقت على إكمال المناقشات حول قضيتي العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري عبر الورش المتفق عليها، قبل حلول شهر رمضان الكريم خلال الأسبوع القادم .

كما اتفقت الأطراف على وضع جدول زمني للفراغ من المهام المتبقية وتوقيع الإتفاق النهائي فى أسرع وقت ممكن.

وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية  إن إجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة ستتواصل خلال الأيام القادمة على مدار اليوم من أجل الإسراع  فى إكمال ما تبقي من خطوات .

عملية مبهمة وغمضة المحتوى:-

من جهته أعلن عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي رفضهم المشاركة في الآلية السياسية التي قررها الاجتماع بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري يوم الأربعاء ، مؤكداً تمسك الحزب بمقاومة الانقلاب عبر أوسع جبهة.

وقال في حديث لراديو دبنقا إن الآلية السياسية المزمع تكوينها لا تحمل جديداً، مبيناً إنها  تمنح البرهان مزيداً من الوقت للتحكم في سلطة اتخاذ القرار.

ووصف العملية السياسية بأنها مبهمة غامضة المحتوى والأطراف، مشيراً إلى  وضوح تأثير العامل الاقليمي والدولي .

وقال إن الاجتماع لم يحسم أسباب الخلاف بين البرهان ونائبه ، وبين الحرية التغيير والكتلة الديمقراطية، وأوضح إن الاجتماع هزم فكرة الاعلان عن حكومة مدنية قبل رمضان ،

وأكد إن العملية السياسية  الجارية عمل فوقي معزول من الجماهير ولا يعبر عن تطلعاتها مشيراً إلى عدم توفر الإرادة السياسية او الانسجام  لدى اطرافها من أجل  تصفية التمكين وآثار الانقلاب.

فيما ، رفضت حركة العدل والمساواة المشاركة في الآلية السياسية المزمع تشكيلها، مؤكدة تمسكها بمواقف الكتلة الديمقراطية .

،أعلن آدم عيسى حسابو نائب رئيس الحركة في مقابلة مع راديو دبنقا تمسك الحركة بالإعلان السياسي الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع المجلس المركزي للحرية والتغيير ومجلس السيادة، داعياً للتوافق وترك الآراء الآحادية محذراً من المزيد من تعقيد الأوضاع في حل تعثر المعالجاتوقال (نحتاج لتشكيل آلية لتحديد الأطراف التي يحق لها التوقيع على الاتفاق النهائي) .

واعتبر مني أركو مناوي، اجتماع الأربعاء، الذي عقدته الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، تجاوز للأصوات المنادية بإصلاح العملية السياسية . وقال في تدوينة  إن العملية السياسية بوضعها الحالي لن تقود إلى الاستقرار.

من جانبه دعا محمد محمود كورينا القيادي بحركة تحرير السودان قيادة مناوي ومساعد الرئيس للشؤون القانونية  في حديث لراديو دبنقا الى توسيع قاعدة المشاركة والحوار وأكدت ان السودان لا يحتمل مزيداً من الإحتقان والإقصاء.

وأعلن ان موقفهم في الحركة متطابق مع موقف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية المعلن وهو مشاركة كل القوي السياسية في الفترة الإنتقالية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال لراديو دبنقا ” يجب توسيع قاعدة المشاركة لتشمل كل القوي السياسية ذات الوزن.

واضاف ( نحن مع توقيع إعلان سياسي جديد لا يستثني أحداً).

وأكد إن الحديث عن إغراق العملية السياسية مزايدة لا معني لها ستقود البلاد الي الاحتقان والمواجهة .

واشار إلى مقترح من رئيس مجلس السيادة ونائبه بتكوين الية مشتركة تضم كتلتي الحرية والتغيير .

ورفض المزايدة بتشكيل الحكومة والتمسك بمقترحات الآلية الثلاثية والرباعية  مبيناً إنها لن تخرج البلاد الي بر الأمان .

لكن قوي الحرية والتغيير اعتبرت نتائج اجتماع الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بمثابة خطوة كبيرة للامام نحو استكمال العملية السياسية واستعادة الانتقال والحكم المدني .

من جهته كشف طه عثمان، القيادي بقوي الحرية والتغيير، الإتفاق على ورقة الأسس والمبادي للإصلاح الأمني والعسكري . وأشار إلى الإتفاق علي عقد ورشة الإصلاح الامني والعسكري الأسبوع المقبل لمناقشة الإصلاحات المطلوبة وعلى ضوء الترتيبات الأمنية لسلام جوبا.

وقال ، في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الخميس، عن تكوين لجنة فنية بين القوات المسلحة والدعم السريع  لوضع المسائل الفنية فيما يتعلق وحدة القيادة و المناطق والفرق وغيرها .

وأشار إلى الإتفاق على تكوين لجنة من القوى الموقعة علي الإتفاق الإطاري والقوي غير الموقعة علي الإتفاق الإطاري المتفق عليها للاتفاق حول الإتفاق السياسي النهائي، وتكوين لجنة لصياغة الإتفاق وتكون مرجعيتها الإتفاق الإطاري ونتائج الورش التي تم عقدها وكذلك الإعلان السياسي الذي جرى النقاش حوله مع القوي غير الموقعة على الإتفاق الإطاري للوصول الي الإتفاق النهائي .

وأكد تواصل الإجتماعات صباح  الخميس بين القوى الموقعة عىي الإتفاق الإطاري والآلية الثلاثية للتحضيرات حول قيام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والجداول الزمنية المتفق حوله قبل حلول شهر رمضان وصولاً إلى الخطوة التالية التوقيع علي الإتفاق النهائي وثم تكوين هياكل السلطة.

وكشف عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل  بين القوي الموقعة علي الإتفاق الإطاري والمكون العسكري لاجازة المواقيت المحددة لانهاء العملية السياسية والدخول في فترة جديدة وهي تكوين هياكل السلطة المدنية. في شهر رمضان .

ارادة سياسية متطابقة :-

قال ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الديمقراطي إن اجتماع  الأربعاء يعبر عن إرادة سياسية متطابقة من كل الأطراف التي وقعت علي الإتفاق الإطاري .

وكشف في مؤتمر الصحفي لقوي الحرية والتغيير يوم الخميس ان الأطراف إستطاعت أن تتخذ الخطوات العملية وصولاً لإقامة نظام مدني ديمقراطي ينهي الأزمة والإنقلاب.

وقال إن الإتفاق يؤسس لوضع جديد لمصلحة الشعب السوداني وتابع هناك قضيتان تهمان كل الشعب السوداني وهي قضية الأمن والإقتصاد لان النظام السابق خرب مقدرات الشعب السوداني من القطاع الأمني والإقتصادي ودمر كل المشاريع

وأشار الى ان هناك فرصة لحل الأزمة الإقتصادية والأمنية ويجب ان يدرك الجميع ان قضية الأصلاح معني بها عملية شاملة وبرنامج شامل ولا يعني فقط إصلاح المنظومة الأمنية .

وفي ذات الاتجاه قال الواثق البرير القيادي بقوي الحرية والتغييران اجتماع يوم الأربعاء يمثل خطوة للدخول إلى مرحلة جديدة من أجل تنفيذ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة الي الحكم المدني الديمقراطي.

واضاف ان محاولات الفلول لزرع الفتن بين العسكريين باءت بالفشل مؤكداً تمسك العسكريين بالإتفاق الإطاري .

وتابع نعمل معاً للوصول للإتفاق النهائي خلال فترة وجيزة، وأضاف ( دعمنا موقف قائد الدعم السريع عندما فوت الفرصة علي الفلول في محاولات النيل من الإتفاق الإطاري وقطع الطريق للوصول الي الإتفاق النهائي وكذلك دعمنا موقف القوات المسلحة عندما اغلقوا الباب في التدخل في الشأن العسكري والالتزام بالاتفاق الاطاري ونعمل ان يستمر هذا التعاون وصولاً الي الإتفاق النهائي).

وكشف البرير عن زيارات تشمل دول الإتحاد الاوروبي ومصر والسعودية وقطر واثيوبيا وتشاد

العملية الجارية لن تقود الى حل جذري:-

لكن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو قال ان  العملية السياسية الجارية الآن في الخرطوم – بشكلها الحالي – لن تقود إلى حل جذري للأزمة السودانية  مبيناً إن الاتفاق الإطاري تفادى  مناقشة القضايا الأساسية وجذور المشكلة المتسببة في الأزمة السودانية.

وأكد في حوار أجراه معه الصحفي شوقي عبدالعظيم في جوبا إن الخلاف بين الحرية والتغيير المجلس المركزي – الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية) ينحصر حول قضايا  ثانوية.

وأوضح إنهم مستعدون للتفاوض في حال نجحت العملية السياسية في إنهاء الإنقلاب وتكوين حكومة بقيادة مدنية .

وأكد ضرورة  دمج الجيوش التي صنعها المؤتمر الوطني في حربه ضد الحركة الشعبية ، و ضرورة الاتفاق على جيش  موحد على أسس جديدة، عبر اصلاحه وإعادة هيكلته.