ترحيب واسع بإجازة مجلس الوزراء الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

رحبت قطاعات واسعة من ضحايا الانتهاكات والنازحين والسياسيين والقانونيين بإجازة مجلس الوزراء مشروع قانون الانضمام لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

رحبت قطاعات واسعة من ضحايا الانتهاكات والنازحين والسياسيين والقانونيين بإجازة مجلس الوزراء مشروع قانون الانضمام لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحامي طارق الشيخ القيادي في هيئة محامي دارفور في مقابلة لراديو دبنقا إن قرار مجلس الوزراء خطوة أولى بتحقيق العدالة للضحايا وإنصافهم. وتوقع أن تواجه إجازة القانون صعوبات في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء ولكنه أكد أن المجلسين سيعتمدان المصادقة على الانضمام للمحكمة الجنائية.

وأوضح طارق الشيخ إن الانضمام إلى المحكمة الجنائية التزام قانوني دولي للحكومة الانتقالية والحكومات المنتخبة القادم لتسليم جميع المتهمين للمحكمة الجنائية وسيدفع بقضية دارفور إلى الأمام وصولاً لإنصاف الضحايا.

وأكد إن الانضمام للمحكمة خطوة في طريق الاهتمام بالجرائم الدولية وضمان ووصولها إلى المحكمة. موضحاً إن القرار يلزم السودان بقرارات المؤسسات الدولية. ويوفر فرصة لوصول جميع الجرائم الدولية في مختلف أرجاء السودان إلى المحكمة.

مشيراً إلى أن القانون يلزم الحكومة بإخطار المدعي العام بوجود جرائم دولية. وأعرب عن سعادة الهيئة بالقرار وشكر جميع الذين بذلوا جهودا من أجل الوصول إلى هذه الخطوة.

من جانبه وصف حاكم اقليم دارفور، مني اركو مناوي، إجازة مجلس الوزراء بالإجماع لمشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأنه خطوة موفقة جداً وفي الاتجاه الصحيح لفتح الطريق نحو سودان حر ديمقراطي ينعم بسيادة حكم القانون. واعتبر الخطوة انتصار عظيم لضحايا الحرب والإبادة الجماعية وقال إن الشعب السوداني انتظر هذه الخطوةُ طويلاً .

وعلى المستوى الدولي اعتبرت سامنتا باور المديرة التنفيذية للمعونة الأمريكية قرار مجلس الوزراء بأنه أساسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب.