تباينات وسط المحامين حول مشروع الدستور الانتقالي في ندوة بالخرطوم

قال المحامي عبد القادر البدوي إنَّ مشروع الدستور الانتقالي نص على جيش واحد مهني بعقيدة تمثل الدفاع عن الوطن بخلاف الوثيقة الدستورية التي نصت على جيشين هما القوات المسلحة والدعم السريع.

وأوضح في ندوة بالخرطوم أن مشروع الدستور نص على دمج الدعم السريع وقوات الحركات في الجيش على أن تكون المؤسسة العسكرية تحت قيادة مدنية كما حظر قيام القوات النظامية بأي أنشطة تجارية .

وأشار إلى أن مشروع الدستور الانتقالي ربط الإصلاح في الأجهزة العسكرية عبر خطة تضعها الحكومة المدنية.وأوضح إن الوثيقة الدستورية قيدت الثورة من تحقيق أهدافها موضحاً إن الذين صاغوا مشروع الدستور الانتقالي استفادوا من التجربة السابقة التي مركزت الوجود العسكرية وحصرت الاصلاح في المؤسسة العسكرية بجانب منح المكون العسكري حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية.

من جانبه، وجه عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين المستقيل يحيى الحسين انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي مؤكداً أن اللجنة لم تجتمع لتقرر تقديم مبادرة أو مشروع دستور .

وقال في ندوة بالخرطوم يوم السبت إن المؤسسة الدولية التي صاغت مشروع الدستور هي نفسها التي صاغت اتفاق جوبا ، وأوضح إن الوثيقة تمت صياغتها باللغة الانجليزية وترجمتها آلياً بصورة شابها خلل وتضمنت عبارات غير دستورية.ونوه إلى مشاركة بعثة اليونيتامس والسفير السعودي في مشروع الدستور.ووصف ما جرى بأنه يرقى إلى جريمة التزييف ووصف تأييد مشروع الدستور لاتفاق سلام جوبا بأنه خطير.

وفي السياق قالت المحامية عبلة كرار إن مشروع الدستور الانتقالي نص على إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو والتمكين خلال الثلاث سنوات الماضية. وأوضحت إن القانونيين والسياسيين الذين صاغوا مشروع الدستور اتفقوا حول حدوث تمكين في الفترة ما بعد سقط النظام البائد وما بعد انقلاب 25 اكتوبر.

ونفت اتهامات يحيى الحسين بشأن صياغة مشروع الدستور بواسطة جهة خارجية ووصفتها بالاتهامات الكاذبة مبينة إن مشروع الدستور تمت صياغته بواسطة قانونيين من الداخل والخارج مع الاستعانة ببيوت خبرة للاستشارة .نافية تقديم أي دعم مالي  خارجي لصياغة الدستور.

وأكدت أن المشروع نص على تكوين لجنة وطنية بمساعدة وسطاء دوليين لتقييم اتفاقية سلام جوبا بمشاركة أطراف السلام خاصة تنفيذ المصفوفات مؤكدة الاتفاق على ضعف تنفيذ الاتفاق وأنها بحاجة إلى مراجعات حقيقية. كما أكدت اسقاط الحصانات بصورة مباشرة عن المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.