بروفيسور حسن بشير محمد نور: استسهال الحلول..

بقلم: بروفيسور حسن بشير محمد نور

كل عام وانتم بخير 

أثارت تصريحات وزير المالية الركابي لقطا كبيرا في الوسط الاقتصادي بعد قوله إنه قد طاف الآفاق وجلس مع من وعد بالمساعدة صادقا كان أم كاذبا وعندما تيقن أن تلك الوعود هباء استنتج أن الأزمة مستعصية ولا حل لها يلوح في الافق.

تلك التصريحات ليست غريبة علي منتسبي نظام الحكم إذ أن هناك ثقل معتبر وسطهم يؤمن بأن (الدعم) هو الحل. لذلك قام النظام بتقديم فروض الدعم للدول التي يؤمن بقدرتها علي دعمه وإخراجه من أزماته ولكن أدرك بعد استحكام حلقات الأزمات أن ذلك المخرج منها مجرد وهم الواهمين..

الحقيقة أن هناك إجماع بأن الأزمة مركبة ذات علاقة بنظام الحكم والعقيدة الاقتصادية الحاكمة والتوجه المنهجي والقيمي للنظام. وهذا ما ظللنا نردده وننبه له علي مر سنين عددا, لكن تعمقت الأزمة في جانبها الاقتصادي بعد الانفصال المجاني لجنوب السودان وفقدان البلاد للمصدر الرئيس للنقد الاجنبي المتمثل في بترول الجنوب الذي شكل 95% من الصادرات وحوالي 50% من إيرادات الخزينة العامة.
كان ذلك مازقا اقتصاديا ماحق, لكن ماذا فعلت الحكومة لمواجهته؟
بدلا من وضع خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وإدارة الموارد بشكل راشد يحقق التنمية ويضع الاقتصاد في مسار النمو , بدلا عن ذلك استسهلت الحكومة الحل وراته في رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب والرسوم والتمادي في عقلية الجبايات غير مدركة أن للاقتصاد طاقة وان للاعباء الضريبية والمالية حدود يؤدي تخطيها الي الدمار الاقتصادي والاجتماعي معا.
الحكومة لم تتمكن من تخفيض انفاقها وتكلفة حكمها بل ظلت تزيدها وتضخم من انفاقها وتزيد من هدر الموارد وتوسع من نظام الإدارة العامة المتضخم بهدف ترضيات المنتسبين وزيادة غنائمهم والتوسع الإداري لأسباب جهوية وقبلية لكسب مزيد من الولاء. حتي ان الحكومة لم تدرك أن هناك شرطان أوليان في طريق البحث عن مخرج هما تخفيض الانفاق والحد من هدر الموارد المحدودة والثاني هو التصدي بجدية لمحاربة الفساد, هي لم ترك أو لم تريد الإدراك أو لا تستطيع والفرضية الأخيرة هي الارجح.

إذن المسألة في المنهج الخاطيء وفي استسهال الأمور ومن الأسباب التي دفعت بالوزير الركابي لأن يقول ما قال هو أن الأزمة قد وصلت إلي العصب الحي وضربت الايرادات الحكومية في مقتل وهذا ما نبهنا له عند مراحل اجازة موازنة 2018 , عندما وصفناها بالاسوا في تاريخ السودان وأنها لن تمر مرور الكرام وأنها ستطال الايرادات العامة ورفاهية الحكام..
لكن استسهال الحلول وان الحكومة ظلت لما يقارب العقد من الزمان منذ انفصال الجنوب ترتكب الحماقات الاقتصادية والأمور تسير بشكل أو باخر, دفعها ذلك الي الاعتقاد بان قدرة الاقتصاد علي تحمل الأعباء الزائدة لا حدود لها الي ان استفاقت علي أن العبء الزائد ( Excess Burden ) يؤدي إلي الانفجلر..وهذا ما حدث بالضبط ودفع الوزير الركابي وهو العالم ببواطن أمور الخزينة العامة والناظر الي جوفها الفارغ أن يدلي بتلك التصريحات المعبرة عن العجز التام وهول الماساة….وليت صيحته تصل الي جميع أركان النظام عسي أن لا تكون كصيحة أصابت قوم صالح.
[email protected]