برنامج التصعيد الثوري.. السودانيون يدخلون في مقاومة الانقلاب

صحبفة ميديابارتر الفرنسية 

قال مقال في موقع ميديابارت (Mediapart) الفرنسي إن على الجيش السوداني المنقلب إذا أراد معرفة ما يمكن توقعه، أن يعود إلى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي صدر بعد ساعات من "الانقلاب" العسكري، مشيرا إلى "برنامج التصعيد الثوري الأسبوعي" المتداول على تويتر لإجبار الجيش على تسليم السلطة للمدنيين.

وورد في مقال للكاتبة غونيلي لنوار أن المواطنين السودانيين لا ينوون السماح بمصادرة الديمقراطية السودانية الفتية، وأن أول رد منظم على تفكيك الديمقراطية السودانية الوليدة، واعتقال معظم أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين وحل الهيئات الانتقالية وإقالة حكام الولايات وإعلان حالة الطوارئ، سيكون بتنظيم "مسيرة المليون" بعد غد السبت، والاحتجاج أمام أماكن العمل وحملات التعبئة في الأحياء وإغلاق الطرق والإضرابات والمسيرات الجماهيرية.

الخرطوم مشلولة

وأوضحت أن العاصمة الخرطوم مشلولة والتنقل فيها صعب للغاية. ونقلت عن أحد المواطنين أن الشباب أقاموا حواجز في كل مكان، وقد انطلقت حملة العصيان المدني، تنقلها مكبرات الصوت في المساجد بهدف شل البلاد.

وقالت الكاتبة إن المشهد في الخرطوم يجعلك تظن أنك تستعيد أمرا رأيته من قبل، مشيرة إلى أن "مسيرة المليون" هذه، تذكر بالمليونية التي نظمت في 30 يونيو/حزيران 2019، بعد القمع العنيف للاعتصامات السلمية التي طالبت برحيل المجلس الانتقالي العسكري المكون من جنرالات دفعوا الرئيس المخلوع عمر البشير نحو الخروج على أمل الاحتفاظ بامتيازاتهم.

الجنرالات احتفظوا بسلطات واسعة

ومع أن التعبئة الشعبية والضغوط الدولية، يقول المقال، قد أجبرت الجيش على التفاوض لتقاسم السلطة مع المدنيين، كما هو محدد في الإعلان الدستوري الموقع في أغسطس/آب 2019 من قبل المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير"، فإن الجنرالات لم يتخلوا عن السلطة مطلقا ولم يعيدوا الجنود إلى ثكناتهم، فاحتفظوا بصلاحيات كثيرة، وشغلوا وزارتي الداخلية والدفاع المهمتين في الحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ونسبت الكاتبة إلى أحد السودانيين في الشتات قوله إن الجيش تمكن من الاستيلاء على قدر كبير من السلطة، رغم أن المناصب في مجلس السيادة يجب أن تكون فخرية، مضيفا أن الجنرالات أوقفوا جميع الإصلاحات الرئيسية التي أرادها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته.

سبب "الانقلاب"

وحسب الإعلان الدستوري، كان من المقرر أن يتنازل رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان عن مقعده للمدنيين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهذا التسليم -كما تقول الكاتبة- هو أصل التوتر في الأسابيع الأخيرة بين العسكريين والمدنيين، وهو سبب هذا الانقلاب.

ونقلت عن مسؤول سوداني دولي رفيع قوله إن "الجنرالات لا يريدون تقدم العدالة الانتقالية"، ونجحوا حتى الآن في إبطاء ملفات قمع الثورة، وجرائم الحرب في دارفور وجبال النوبة، وكادوا يدفنونها، وهم يخشون إذا تحولت رئاسة المجلس إلى المدنيين أن يمضوا في الأمر قدما "إنهم قلقون جدا. البرهان و(قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان) حميدتي والآخرون متورطون في كل ذلك".

إمبراطوريات اقتصادية هائلة

والحقيقة -كما يقول رجل أعمال- إن الجنرالات يدافعون عن مصالح واضحة، كالإمبراطورية الاقتصادية الهائلة التي أقامتها مختلف مكونات القوات المسلحة في كل مجال، من الزراعة إلى التعدين إلى الصناعة، وهم يستغلون معاناة السودانيين، ويخلقون الأزمات وراء الكواليس، "كنت أتوقع حدوث هذا الانقلاب. كل خطابات البرهان وحميدتي عن ضرورة إعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره، وعدم قدرة المدنيين على الحكم تشير إلى ذلك".

وتساءلت الكاتبة في الختام هل يمكن أن يُنظر إلى إعادة رئيس الوزراء إلى منزله على أنها بادرة أولى للمصالحة؟ ولكن أحد السودانيين في الشتات يرد بأن "الجيش لا يمكن أن ينتصر، لأن الضغوط الدولية قوية، ولكن ضغط الشارع أقوى بكثير".