الناشط القانوني نبيل اديب يدلي بدلوه حول محاكمة حملة السلاح ورفع الحصانة

قال نبيل اديب المحامي والخبير القانوني ان حملة السلاح لا يجوز محاكمتهم امام المحاكم العسكرية  بإعتبارهم اسري  حرب وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف الاربعة، ومع ذلك اشار لامكانية  محاكمتهم امام القضاء العسكري في حال ارتكابهم لجرائم حرب ومخالفتهم لقانون الحرب و الحياد  وفق القانون الدولي. وجاء كلام نبيل عقب اجارة مجلس الوزراء  امس مشروع قانون يقضى بمحاكمة حملة السلاح امام المحاكم العسكرية. واوضح نبيل  لراديو دبنقا ان حملة السلاح يعروفوا في القانون الدولي بالجماعات المنشقة اذا كانت تحارب بزي ذو شكل معين و تحت قيادة موحدة، وان القانون الدولي يلزم الحركات  بالتقيد بقانون الحرب و الحياد و لايجوز لها ارتكاب جرائم الحرب.  وقال ان على الحكومة في حال القاء القبض عليهم ان تعاملهم معاملة الاسير اذ لاتجوز محاكمتهم الا في حالة مخالفتهم لقانون الحرب و الحياد  وارتكابهم لجرائم الحرب. واكد طلب مجلس الوزراء لوازة العدل ضبط تعريف حملة السلاح في القانون امر مفيد حتي يعرف القانون الذي يحاكم به حملة السلاح هو امر مطلوب.

ومن جهة ثانية وصف نبيل اديب المحامي و الخبير القانوني قرار مجلس الوزراء بتقيد رفع الحصانة لمدة لاتتجاوز 30 يوم من تاريخ تاريخ طلب تقديم رفع الحصانة بانه خطوة الي الامام، وشدد علي ان المطلوب هو الغاء جميع الحصانات فيما عدا حصانة رئيس الجمهورية، و هي ليست موضوعية اذ يمكن يتم محاكمتة حسب الدستور امام المحكمة الدستورية باتهام من مجلسي البرلمان، و الثانية حصانة اعضاء المجالس التشريعية فيما يتعلق بالاقوال التي يقولوها داخل المجلس. واكد نبيل بان اية حصانة مادون ذلك تؤدى الي عرقلة العدالة لانها تتعارض مع حق المساواة امام القانون و حق اللجوء الي المحاكم

وكان مجلس الوزراء اجاز في اجتماعه امس  مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2018 والذي قدمه إدريس إبراهيم جميل وزير العدل،  وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات انه  أنه وبعد التداول المستفيض حول رفع الحصانات ومحاكمة حاملي السلاح من المتمردين، قرر مجلس الوزراء تقييد فترة رفع الحصانة لمدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب تقديم رفع الحصانة، أما فيما يتعلق بمحاكمة حاملي السلاح من الذين تلقوا تدريبا نظاميا وقاتلوا ضد الدولة فقد قرر مجلس الوزراء محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وتوجيه وزارة العدل بضبط تعريف حملة السلاح في القانون.