المواطنون والنازحون ينقضون اعلانات حسبو والمتفلتون هم جماعة الحكومة ويطالبون ببسط هيبة الدولة

وصفت قيادات ومشائخ وعمد معسكرات النازحين بشمال دارفور في استطلاعات مع رأي دبنقا حول إعلانات نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن في كتم والسريف وسرف عمرة بشأن القبض على المتفلتين والمجرمين وجمع السلاح بأنها دعائية واستهلالك سياسى للفت انتباه الرأى العام المحلى والعالمى بأن الحكومة جادة فى إلقاء القبض على المجرمين فى الإقليم. وقالوا لراديو دبنقا إن المتفلتين والمجرمين الذين يتحدث عنهم حسبو هم من صنيعة الحكومة ويعملون فى تنتفيذ أجندتها بالإقليم. وطالبوا الحكومة إن كانت جادة بتجريد سلاح المليشيات التى سلحتها الحكومة وإرجاع صلاحيات الإدارات الأهلية.
ومن جانب النازحين أكد نشطاء بمعسكرات شمال دارفور لراديو دبنقا عدم قدرة قوات الشرطة والجيش فى القبض على المجرمين بالولاية وطالبوا الحكومة بمحاسبة نفسها أولا بتجريد المليشيات من السلاح وحصره فى يد الشرطة والجيش فقط. وقالت ناشطة من معسكرات كبكابية إن الإدارات الأهلية التي يطالبها حسبو اليوم انتزعت منها الصلاحيات منذ اندلاع الحرب فى الإقليم عام 2003 ولا يستطيعون إلقاء القبض على المجرمين المدعومين من قبل الحكومة، ومع ذلك قالت الناشطة إنهم يثقون فى قدرات الإدارة الأهلية فى إلقاء القبض وتقديم مرتكبى الجرائم للعدالة حال إرجاع صلاحياتها، مشيرة إلى أن الإدارة الأهلية بدارفور لديها تاريخ طويل فى إرساء الأمن والعدالة فى الإقليم.

وطالب مواطنو محلية سرف عمرة بشمال دارفور بتوفير الأمن وبسط هيبة الدولة بالمنطقة. وأكد المواطنون فى مذكرة رفعوها لنائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن للمحلية خلال زيارته للمحلية أمس الأربعاء نعدام الأمن بالمحلية التى قالوا إنها أصبحت نقطة ارتكاز للمجرمين من كل أنحاء ولايات الإقليم الخمسة. وطالبت المذكرة رئاسة الجمهورية بحسم والقضاء على المجرمين وحظر حركة عربات الدفع الرباعي المسلحة غير المرخصة والمواتر بالمنطقة، إلى جانب المطالبة بفتح فرع للبنك الزراعي بالمحلية، وتعيين معلمين للمرحلتين الأساس والثانوي و توفير الدعم الاجتماعي.
ومن جانب الحكومة أمهلت رئاسة الجمهورية أمس حكومة ولاية شمال دارفور فترة (3) أشهر للقضاء علي جميع المجرمين والمتفلتين بالولاية وشددت على ضرورة إلقاء القبض علي المتفلتين والخارجين عن القانون أو نبذهم وعزلهم اجتماعيا عبر وثيقة أهلية مشتركة. وأكد نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن أن الحكومة ماضية في خطتها الرامية لجمع السلاح وسيارات الدفع الرباعي من المواطنين حتي لا تبقي إلا في أيدي القوات النظامية بدارفور. وأعلن حسبو كذلك أن العشرين من الشهر الجاري هو آخر يوم للعربات غير المرخصة بالإقليم.