المحكمة الدستورية ترفض طلبا للإفراج عن عمر الدقير

أعلن المحامي معز حضرة رفضه تلبية دعوة من أحد لجان البرلمان لحضور ورشة حول تعديلات الإجراءات الجنائية أقيمت أمس الثلاثاء تضامناً مع أكثر من 88 معتقلاً سياسياً لدى جهاز الأمن. وقال المحامي معز حضرة لراديو دبنقا إنه رفض تلبية الدعوة بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية التي يكفل على حقوق المعتقلين مشيراً إلى أن السلطات لا تطبق القانون الحالي واعتبر تعديله تحصيل حاصل. وأوضح أن البرلمان لا يمثل الشعب السودان ولا يشعر بمعاناته مشيراً إلى إجازة البرلمان الزيادة الكبيرة في الميزانية بدون تردد.

ومن جهة ثانية رفضت المحكمة الدستورية طلباً بالإفراج عن عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والمحامي محمد الحافظ بغرض عرضهما على طبيب بعد تدهور حالتهما الصحية بالمعتقل. وقال بيان صادر عن حزب المؤتمر السوداني أن الحزب سبق أن أعلن عن توافر معلومات موثوقة حول تدهور الحالة الصحية للرئيس المعتقل عمر الدقير لإصابته بالتهاب في العين، كما يعاني المحامي محمد الحافظ محمود، من مرض السكر ويتابع حالته طبيب خاص لسنوات داخل وخارج السودان.

وقال نائب الأمين الإعلامي للمؤتمر السوداني، نورالدين بابكر، إنه ليس بالمستغرب رفض الطلب إذا كان اعتقال الدقير نفسه ليس دستوريا ولم يعد موافقا حتى لقانون الأمن بعد انقضاء مدة الاعتقال البالغة 15 يوما ومدة التجديد البالغة 30 يوما. وأوضح أن الحزب ينتظر قراراً في عدد من الطعون الدستورية التي أودعها منضدة المحكمة الدستورية ضد جهاز الأمن.