القوى السياسية والمدنية بالبحر الاحمر تشكل لجنة لمناهضة خصخصة الموانئ

اجمعت القوي السياسية والمدنية  بولاية البحر الاحمر علي تشكيل لجنة عليا لمناهضة خصخصة الموانئ السودانية ووصفت القرار الحكومي بمنح امتياز ادارة وتشغيل ميناء الحاويات الوحيد بالبلاد لشركة فلبينية مشكوك في قدراتها الفنية والمالية بأنه كارثي ومرفوض جملةً وتفصيلاً حالاً ومستقبلا وقالت اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة  في بيان انها أعدت ملاحظاتها وتحفظاتها ورأيها في الاتفاق المشبوه الذي ابرمته وزارة النقل مع الشركة الفلبينية.

 واعلنت عن كامل جاهزيتنا للجلوس مع اي جهة رسمية للنقاش حول  مبرراتنا الموضوعية لرفض اتفاق الفلبينية ورحبت اللجنة في ذات الوقت بوصول رئيس مجلس الوزراء علي رأس لجنة عليا اذا  كان الوصول هو تلبية رغبة اهل الولاية في تحديث  وتطوير الميناء بقدراته الذاتية وبأيدي ابنائه اما ان كان الهدف هو تمرير القرار كما يقول البيان  فإننا نعلن مناهضتنا ووقفتنا الصلبة في وجهه .

وقال عمر فرج الله، وكيل وزارة المالية إن الشركة الفلبينة التي فازت بعطاء تشغيل الميناء الجنوبي للحاويات ستقوم باستيعاب نحو ألف من العمال من جملة 6500 عامل مسجل، وستدفع مليون يورو شهرياً للحكومة خلال السنوات السبع الأولى رسوماً ثابتة. وقال عمر فرج الله، لوكالة السودان الرسمية للأنباء  إن الشركة ستقوم بذلك بموجب العقد الموقع مع الحكومة.

وأوضح فرج الله أن اختيار الشركة لتشغيل الميناء تم بعد عطاءات من أربع شركات عالمية وأنها قدمت 530 مليون يورو كمقدم عطاء يدفع 410 مليون يورو مقدماً على أن يتم تحصيل المتبقي خلال أربع سنوات على أن تتحصل هيئة الموانئ البحرية على 14 بالمئة من جملة الناتج دون أن تتحمل الحكومة أي خسائر. وقال إن الغرض من الاتفاق هو تطوير أداء الميناء وزيادة السعة المناولة، وتابع "الآن الميناء يستوعب فقط 480 ألف حاوية في العام.