( الطوارئ ) والجبهة الديمقراطية للمحاميين يدينان منع تجديد الجوازات للمعارضين واستمرار الاعتقالات

أمستردام : 22 ديسمبر 2025 : راديو دبنقا

أدانت مجموعة محامو الطوارئ استمرار السلطات الحكومة بحرمان المواطنين السودانيين من الحق في تجديد جوازات السفر والأوراق الثبوتية والرسمية سواء داخل البلاد أو عبر السفارات والقنصليات في الخارج، واعتبرته ينتهك الحقوق الأساسية المكفولة قانونًا دون أي سند قانوني أو حكم قضائي نهائي.

وكان القيادي بتحالف “صمود”، شريف محمد عثمان، قد تقدم بطلب للسفارة السودانية في قطر لتجديد جوازه لكن طلبه قوبل بالتعنت وأوضح شريف أن موظف السفارة أفاده بوجود حظر بسبب “تشابه أسماء”، وهو ما وصفه عثمان بالادعاء الذي يفتقر للمنطق، كونه قد أكمل كافة الإجراءات الرسمية من تصوير وسداد رسوم منذ 15 أغسطس العام الماضي. وأشار إلى أن مرور 16 شهراً دون إخطاره بأي لبس في الهوية يؤكد أن التعطيل مقصود ولأسباب سياسية.

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ في بيان اطلع عليه “راديو بنقا” بوقف فوري وغير مشروط لكل أشكال الحرمان التعسفي من جوازات السفر والأوراق الثبوتية لجميع المواطنين دون أي تمييز، مع ضمان إعادة كل الحقوق الإدارية التي حُرموا منها فورًا.

وقالت عضو المجموعة نفيسة حجر المحامية في حديث لـ”راديو دبنقا”” “إن حرمان المواطنين من وثائق هوياتهم بناء على خلفياتهم السياسية. هذا في حد تقديري هو عنف في دولة مكتملة للأركان وأن هذا النوع هذا من العنف يهدف إلى الاعدام المدني بالنسبة للأشخاص المعارضين للسلطة القائمة بورسودان وحصارهم، يعني محاولة حصارهم خلف الحدود.

ووصفت الإجراء بأنه سلب لحق أساسي وأصيل في التمتع باستخراج مستنداتهم الثبوتية مثل إصدار الجواز وغيره وتابعت قائلة: “وأنا أعتقد أن هذا ابتزاز سياسي وتراهن به السلطة القائمة، المواطنين، إما أنهم يلتزموا خطها الذي تمضي فيه أو بحرمانهم من الحصول على الجوازات.

اعتقالات

الى ذلك أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين قيام شعبة استخبارات اللواء دفاع جوي سنار، مدعومة بما اسمته بـ”مليشيات الاسلاميين”، بمداهمة منزل الأستاذ يحيى يعقوب فضل المحامي واقتياده قسرًا إلى جهة غير معلومة، في انتهاكٍ جسيم وصارخ لحقوقه الدستورية والقانونية، ومخالفةٍ فاضحة لأبسط قواعد سيادة حكم القانون.

وطالبت الجبهة الديمقراطية في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا” بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من جميع حقوقه القانونية دون قيد أو شرط، وعلى رأسها إطلاق سراحه فوراً.

من جهته قال عضو الجبهة الديمقراطية للمحاميين نصر الدين يوسف المحامي لـ”راديو دبنقا” إن هذا الاعتقال يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية والطبيعية للمعتقل يعقوب معبتراً أن الاعتقال بهذا الشكل يعد اخفاءً قسرياً مشيراً إلى أن مكانه ومكان اعتقاله ولا اسبابه غير معروفة.

وقال إنَّ هذا الاجراء أو الاعتقال غير مشروع لانه بشكل مخالفة لمقتضيات القوانين والدساتير والمواثيق وأضاف قائلاً: لاشك في ان سلطة الاعتقال او الحبس او الحجز التحفظي تتم موجب قوانين ويجب ان تكون من جهة مخول لها ذلك.