السودانيون لا يثقون في الجهاز القضائي

أظهرت نتائج استبيان الاجهزة العدلية والجهاز القضائي الذي أجراه منبر الرأي الخاص براديو دبنقا أن غالبية كبيرة من المستطلعين لا يثقون في قدرة وصلاحية الجهاز القضائي لتحقيق العدالة وانصاف الضحايا والمتضررين من حكم الانقاذ في الثلاثة عقود الماضية.

وفي هذا الصدد قالت نسبة 83% من العينة المستطلعة بأنهم لا يثقون في صلاحية الجهاز القضائي وقدرته على تحقيق العدالة، مقابل 8% أفادوا بأن لديهم الثقة في الجهاز القضائي.

وننوه هنا أن العينة المستطلعة لا تمثل بشكل كامل رأي الشعب السوداني.

وفيما يخص اعادة هيكلة الجهاز القضائي وتنقيته من القضاة الموالين لحكم الانقاذ رأت أغلبية كبيرة أيضا من العينة المستطلعة أن الجهاز القضائي لم تتم تنقيته من قضاة الانقاذ، حيث أفادت نسبة 82% من العينة التي أجابت على هذا السؤال أن الجهاز لم يتم تنظيفه بعد وهو الأمر الذي يفسر عدم الثقة التي عبرت عنها العينة المستطلعة بشكل واضح.

وفي سؤال خاص بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أجابت الغالبية أيضا أن الفصل بين السلطات غير متوفر في تركيبة الحكومة الانتقالية بشكلها الحالي. وأجابت نسبة 74% بأن الفصل بين السلطات غير متوفر في الحكومة الحالية، مقابل نسبة 21% ترى أن الفصل بين السلطات واضح في تركيبة الحكومة الانتقالية.

وفي سؤال مفتوح حول الطريقة المثلى لتحقيق العدالة واصلاح الجهاز القضائي أجاب الكثير من المشاركين بوجوب تعيينات جديدة لقضاة مهنيين لا يدينون لنظام أو حزب بعينه ويتركز ولائهم في تحقيق العدالة،  كما يحدث في جميع الدول التي تفصل بين السلطات.
وأجابت طائفة أخرى بأنه وفي سبيل اصلاح السلطة القضائية والجهاز العدلي لا بد من عمل تشريعات جديدة يمكن بناء عليها محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الأمر الذي لا يتوفر في القوانين الحالية.. اضافة إلى ابعاد القضاة من عناصر الجبهة الاسلامية و القضاة المنتمين لجهاز الأمن، الأمر الذي هدم الثقة في نزاهة الجهاز القضائي بشكله الحالي.

وركز الكثير من المشاركين في استبيان الاجهزة العدلية في اجابتهم على سؤال كيفية اجراء اصلاح الاجهزة العدلية بالعمل الفوري على ازالة التمكين في الجهاز القضائي والاجهزة الأخرى وفتح نيابات في كل المحليات التي لا توجد بها نيابة. إضافة لتكوين مجلس القضاء العالي وتعيين قضاة المحكمة الدستورية حتى يتم التوافق بين جميع القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تنظم عمل الحكومة الانتقالية.

شارك في الاستبيان مواطنون من جميع ولايات السودان وكانت نسبة المشاركة الاعلى من ولاية  القضارف تليها الجزيرة ثم شمال وجنوب كردفان ودارفور.

وجاءت أغلبية المشاركين من الفئة العمرية بين 35 إلى 55 سنة حيث مثلت نسبة 59% من جملة المشاركين، تليها فئة الشباب أقل من 35 سنة الذين شاركوا بنسبة 34% وباقي المشاركين من الفئة العمرية أكبر من 55 سنة.