السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف القتال في شهر رمضان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - المصدر وكالة الانباء السعودية

السبت: 9/مارس/2024: راديو دبنقا

رحبت المملكة العربية السعودية بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في السودان وعبرت عن أملها في كآفة الأطراف السودانية بالقرار والحفاظ على أرواح الشعب السوداني وروحانية شهر مضان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي “X” اطلع عليه “راديو دبنقا”، إنَّها تعبر عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس الأمن قرارًا بالأغلبية، يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان المبارك.

وعبرت المملكة العربية السعودية عن أملها في أن تلتزم كآفة الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن وبما يحافظ على السودان وأرواح شعبه، مذكرة الأطراف المتقاتلة بروحانية شهر رمضان الفضيل.

وجددت دعوتها لكآفة الأطراف إلى الاتزام بمخرجات محادثات جدة، الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلالالإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي بما يحقق الاستقرار والازجدهار للسودان وشعبه.

دعوة غوتيرس:

إلى ذلك رحبت الخارجية السودانية بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوقف الأعمال القتالية في السودان، خلال شهر رمضان المعظم، لكنها عبرت عن مخاوفها من عدم التزام قوات الدعم السريع بالهدن السابقة وتكرار ماوصفته بالتجارب الفاشلة.
و أعادت الحكومة التذكير بالتجارب السابقة المشابهة.

وقالت عندما استجابت القوات المسلحة لمناشدة مماثلة من غوتيريس في رمضان الماضي والتزمت كذلك بالهدن الإنسانية التي تم إقرارها عبر منبر جدة، إلا أن “مليشيا الدعم السريع” استغلت تلك الهدن المتكررة للتزود بالسلاح وتعزيز موقفها الحربي، واحتلال المزيد من مساكن المواطنين والمستشفيات والمساجد والكنائس والأعيان المدنية. وبالنتيجة فقد عمقت تلك الهدن الأزمة الإنسانية في البلاد ومكنت المليشيا من ارتكاب أكبر الفظائع والانتهاكات.

واشترطت الخارجية لها أمس الجمعة، تحصل “راديو دبنقا” على نسخة منه، لتحقيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الاخيرة نتائجها المرجوة ، وعلى رأسها تنفيذ قوات الدعم السريع لالتزاماتها عبر منبر جدة، بخروج عناصرها من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية.

وشددت على انسحاب قوات الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية، في 11 مايو العام الماضي، مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.

ودعت الخارجية الى وقف ما وصفته بفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا في مختلف الولايات التي اعتدت عليها بما فيها ولايات دارفور، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض. جنوب كردفان، وغرب كردفان. مطالبة بإعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.

وقالت بعد وقف الحرب، يتم إتخاذ الترتيبات السياسية اللازمة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية كآفة لإدارة الفترة الانتقالية التي يعقبها إجراء الانتخابات العامة ليختار الشعب من يحكمه.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إننا على يقين بأن قوات الدعم السريع التي شنت حربها على الدولة والمواطن خلال شهر رمضان المبارك من العام الماضي، عاطلة من كل وازع ديني أو أخلاقي أو وطني ولا يمكنها بالتالي مراعاة حرمة الشهر الكريم.

مراقبة الإغاثة:

من جهتها تعهدت المفوضية القومية لحقوق الانسان بوضع قضية مرور ووصول وتوفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لكافة المدنيين المتضررين دون تمييز أو شرط، قيد النظر والرقابة كأولوية قصوى وعاجلة، بما يتواءم ويتسق مع معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة.

ورحبت المفوضية في بيان نشرته، اليوم، السبت، المنصة الرسمية واطلع عليه “راديو دبنقا”، بإعلان الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الخارجية السودانية السماح بدخول ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الإقتتال في كافة أرجاء السودان، عبر تحديد نقاط عبور ومسارات مرور آمنة للمساعدات الإنسانية وإعلانها بالسماح بإستخدام المعابر والموانئ والمطارات لتسيير عملية نقل وإنسياب الإغاثة والمساعدات الإنسانية بما يمكن وصولها لكافة المدنيين المتضررين بسرعة وسهولة وأمان.

وطالبت المفوضية الدعم السريع الإعلان بشكل فوري وعاجل إلتزامها التام بالسماح بالمرور الآمن والسهل للمساعدات الإنسانية، لكافة المتضررين من النزاع لاسيما في المناطق الواقعة تحت سيطرتها العسكرية.
كما طالبت المفوضية المجتمع المدني بالعمل على رصد ومراقبة وصول المساعدات الإنسانية لكآفة المواطنين المتضررين في مدن وقرى السودان، والمساعدة في حمايتها وتوزيعها دون تمييز بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في العون الإنساني.