الخبير في السياسات أحمد كدودة :السودان أسواء بيئات العمل الإنساني والمطلوب تحرك عاجل للانقاذ

أمستردام :27 أكتوبر 2025 : راديو دبنقا

أكد احمد كدودة المستشار الفني في مجموعة السياسات ذات الأثر (Impact Policy Group – IPG)، أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تواجه عجزاً تمويلياً خطيراً، إذ لم يتم تمويل سوى 27% من إجمالي المبلغ المطلوب البالغ 4 مليارات دولار، ما يعني أن 73% من الاحتياجات الإنسانية لم يتم تغطيتها، في وقت يعيش السودان اليوم أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يوجدأكثر من 30 مليون شخص في البلاد بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

أكبر أزمة في العالم:

وقال أحمد كدودة في مقابلة مع “راديو دبنقا” عبر برنامج بصراحة بث يوم السبت إنَّ هذا العجز أدى إلى تراجع المساعدات الغذائية والصحية بشكل مقلق، لافتاً إلى أن منظمات كبرى مثل برنامج الأغذية العالمي و”يونيسف” قد حذّرتا من فشل قريب في خطوط الإمداد حال لم يتوفر التمويل اللازم.

وأشار كدودة، الذي يعد أيضاً خبيراً في سياسات وبرامج العمل الإنساني والتنموي، ومتخصّص في قضايا النزاع والحكم والاستجابة للأزمات، إلى أن تراجع التمويل الإنساني العالمي وتقلص المساهمات التنموية من الدول المانحة فاقم من هشاشة الوضع، مشيراً إلى أن السودان أصبح من أصعب وأخطر بيئات العمل الإنساني في العالم.

واعتبر أن السودان يعيش اليوم أكبر أزمة إنسانية في العالم، مشيراً إلى أن أكثر من 30 مليون شخص في البلاد بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأكد كدودة أن جميع الأرقام الحالية تظل (تقديرية ومحافظة جداً مقارنة بالواقع الميداني، إذ يصعب الوصول إلى كثير من المناطق لتوثيق البيانات بدقة بسبب الوضع الأمني المتدهور،) مشيرا إلى أن الواقع على الأرض (أسوأ بكثير من التقارير الرسمية. )

وأوضح كدودة أن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) سجلت في منتصف هذا العام ، أكثر من 10.5 ملايين نازح داخلي، فيما تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 4 ملايين لاجئ عبروا الحدود نحو تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى، بينما وصل عدد أقل إلى بعض دول الخليج وأوروبا. وأضاف أن (الأزمة السودانية لم تعد محلية، بل تحولت إلى أزمة نزوح إقليمية لها تداعيات إنسانية وجيوسياسية خطيرة.)

بيان الرباعية لم يترجم إلى واقع:

وقال الخبير في السياسات العمل الإنساني والتنموي أحمد كدودة البيان الأخير ان بيان دول الرباعية الذي دعا إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق (لم يترجم إلى واقع فعلي حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر على صدوره.) وأضاف ( ولم يحدث كذلك أي تغيير ملموس على الأرض، فمدينة الفاشر ما زالت محاصرة، والطرق مغلقة، والناس تموت من الجوع والمرض أمام أنظار العالم)

واكد كدودة في المقابلة مع راديو دبنقا إن غياب التنسيق الإنساني في ظل استمرار القتال والقصف المباشر يجعل استحالة تنفيذ أي خطة فعالة للإغاثة، مشيراً إلى أن مبادرة الرباعية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، والإمارات) وضعت الوضع الإنساني ضمن أولوياتها، لكنها ما زالت في مرحلة التصريحات والبيانات دون أن تتحول إلى خطوات عملية واضحة.

ورأى كدودة أن الأمل الحقيقي ( لا يكمن في البيانات الدبلوماسية، بل في تحرك فعلي من المجتمع الدولي لزيادة التمويل الإنساني والضغط على الأطراف المتحاربة لتوقيع اتفاق إنساني ملزم وقابل للقياس، ) مشيراً إلى أن الاتفاق الإنساني ( يجب أن يتضمن إجراءات واضحة تحدد حجم التقدم على الأرض، مثل عدد الممرات المفتوحة وعدد الشاحنات التي دخلت والمساعدات التي وصلت للمناطق المتضررة.)

أرواح السودانيين لا تقل قيمة عن أرواح الشعوب الأخرى بالعالم

وشدد كدودة على أن المجتمع الدولي مطالب بإثبات أن أرواح السودانيين لا تقل قيمة عن أرواح الشعوب الأخرى في مناطق النزاع حول العالم، مضيفاً أن ما يحدث في السودان لا يجب أن يُترك ليُصنَّف ضمن “الأزمات المنسية”.

ولفت إلى أن الالتزام بفتح الممرات الآمنة وضمان الحماية للمدنيين وضخ التمويل الكافي يمكن أن يشكل نقطة تحول حقيقية لإنقاذ الأرواح، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً مثل الفاشر ودارفور وكردفان.

وقال كدودة: (إنَّ الحرب مهما طال أمدها ستنتهي في النهاية، لكن ما سيبقى هو الأثر الإنساني العميق الذي يتطلب استجابة عاجلة ومدروسة، وأن يكون فتح المسارات الآمنة لوصول الإمدادات الإنسانية أولوية مطلقة، مضيفاً أن المئات يموتون يومياً بسبب الجوع والمرض في ظل غياب المساعدات. ) منوهاً إلى أن الاتفاقات الإنسانية( يجب أن تكون ملزمة بنتائج محددة، مثل نسبة الشاحنات التي تصل إلى المناطق المحاصرة، وكميات الغذاء التي تُوزع فعلياً على الأرض.)

واكد أن التنسيق بين السلطات في جميع أنحاء السودان هو شرط أساسي لتسهيل وصول المساعدات، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية ومعظم الحركات المسلحة وقّعت على مواثيق دولية تلزمها بحماية المدنيين وعدم تجنيد الأطفال واحترام القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك فإن الواقع يشهد تراجعاً خطيراً في الالتزام بهذه التعهدات.

وأكد أن الوقت قد حان لأن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإنقاذ ما تبقى من حياة المدنيين في السودان، وإعادة الاعتبار للعمل الإنساني كحق أساسي وليس كأداة سياسية.

قيود وإرهاب للمنظمات والعمال الانسانيين

وتطرق المستشار الفني في مجموعة السياسات ذات الأثر أحمد كدودة للحديث عن القيود الإدارية المفروضة من طرفي الصراع ووصفها بأنها تعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الإنساني، مشيراً إلى أن مناطق سيطرة القوات المسلحة تطالب المنظمات بإعادة التسجيل والحصول على موافقات مسبقة لممارسة أنشطتها، بينما تفرض قوات الدعم السريع شروطاً جديدة تتعلق باعتماد الخطط والموازنات وتغيير قوائم المستفيدين.

وكشف في هذا السياق أن منظمة “إيكابس” (ACAPS) وحدها، ذكرت في تقريرها أن 31% فقط من طلبات التأشيرات المقدمة من المنظمات الدولية تمت الموافقة عليها في مايو الماضي من أصل 400 طلب، ما أثر بشدة على قدرة هذه المنظمات على تنفيذ برامجها في السودان.

وقال إنَّ بعض البرامج توقفت تماماً، خاصة في دارفور وجنوب كردفان، بسبب تعثر التمويل وصعوبة الوصول الأمني والإداري.

وأضاف:( وفقاً لإحصائيات “كتلة الصحة”، فإن 15 طناً من الإمدادات الطبية جاهزة للدخول إلى مناطق النزاع لكنها لم تصل بعد بسبب القيود الأمنية والإدارية، واصفاً ذلك بأنه: “انعكاس مباشر لانهيار منظومة الوصول الإنساني في السودان”.)

السودان أسواء بيئات العمل الإنساني:

ونتيجة لذلك، خلص الخبير في السياسات العمل الإنساني والتنموي أحمد كدودة في المقابلة مع “راديو دبنقا” إلى التأكيد بأن السودان يمكن وصفه اليوم بأنه من أسوأ بيئات العمل الإنساني في العالم، موضحاً أن حجم العراقيل الإدارية والأمنية فاق كل التقديرات.

وقال إن تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أظهرت أن عدد حوادث إعاقة وصول المساعدات الإنسانية خلال الربع الثاني من عام 2025 بلغ نحو 80 حادثة، وأن 60% من هذه الحوادث كانت بسبب القيود الإدارية التي تفرضها السلطات المختلفة.

وعبر كدودة عن أسفه إلى أن عدداً من المدن لا تزال محاصرة تماماً، مثل الفاشر وكادوقلي والدلنج، حيث لم تصلها أي قوافل أممية منذ أبريل 2025، مشيراً إلى أن الخطر الأمني يمثل عاملاً أساسياً في عرقلة وصول المساعدات، إذ أصبحت المنظمات والعاملون الإنسانيون أنفسهم أهدافاً للهجمات والانتهاكات.

وقال إنَّ التقارير الدولية وثّقت أكثر من 120 هجوماً على منشآت صحية وإنسانية بين أبريل وأكتوبر 2025، كما تم قتل أو إصابة أكثر من 30 عاملاً إنسانياً منذ اندلاع الحرب.

وأوضح كدودة أن المنظمات الإنسانية تعمل حالياً (بفرق محدودة جداً وتتحرك في نوافذ زمنية قصيرة للغاية خوفاً من التعرض للهجمات أو النهب،) مشيراً إلى أن هذا ما أدى إلى شلل كامل في سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية.

60% من الطرق الرئيسية في السودان مغلقة

وأشار إلى أن 60% من الطرق الرئيسية في السودان باتت مغلقة أو غير آمنة، وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”أوتشا”، موضحاً أن الممرات الحيوية بين مدن مثل الأبيض وكادوقلي، وبين ولايات كردفان ودارفور، شبه مشلولة الآن.

وقال كدودة إنّ إغلاق المطارات المدنية وانقطاع إمدادات الوقود رفع تكاليف النقل بنسبة 250% بالنسبة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني، ما تسبب في تأخير وصول المساعدات الطبية والغذائية لملايين المحتاجين.

ضعف التنسيق فاقم الوضع:

وأرجع أحمد كدودة المتخصّص في قضايا النزاع والحكم والاستجابة للأزمات، تفاقم الوضع الإنساني بسبب ضعف التنسيق المؤسسي وتضارب الإجراءات بين السلطات المختلفة، ورأى عدم وجود فوارق بين السلطات في بورتسودان والسلطات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، مشيراً إلى أنهما تتعاملان بنفس المنهجية القائمة على الرقابة المشددة والعرقلة المتعمدة لعمل المنظمات الإنسانية.

واعتبر أن هذا النهج جعل العمل الإنساني في السودان رهينة للإجراءات البيروقراطية والمصالح السياسية، ما أدى إلى شلّ قدرة المنظمات على تنفيذ برامجها الحيوية.

وعبر كدودة عن استيائه لكون السودان يضم حالياً أربعة ملايين شخص من ذوي الإعاقة وحوالي 16 مليون طفل خارج منظومة التعليم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل كارثة إنسانية وتنموية تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مؤكداً في ذات الوقت أن النساء والفتيات يواجهن صعوبات كبيرة في الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وأن الدعم غالباً لا يصل إلى الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، معتبراً أن ذلك يمثل خرقاً صريحاً للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.

ونوه إلى أن مبدأ الإنسانية، الذي يقوم على حماية الحياة والكرامة وتقليل المعاناة، يتعرض لانتهاك واضح في السودان، حيث يستمر استهداف المدنيين بشكل مباشر من قبل الأطراف المتحاربة.

القصف العشوائي للمناطق السكنية بالفاشر والخرطوم

وقال إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى مقتل ما يقارب 150 ألف شخص منذ اندلاع الحرب، إلى جانب تزايد القصف العشوائي للمناطق السكنية في الفاشر والخرطوم من الطرفين، ما يشكل تهديداً صارخاً للمبدأ الإنساني الأساسي القاضي بحماية المدنيين.

وأكد على أن الهجمات الأخيرة على مستشفى الفاشر ومسجد حي الزهور في أكتوبر الماضي تعدّ دليلاً واضحاً على انتهاك مبدأ الإنسانية من جانب قوات الدعم السريع، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن القوات المسلحة أيضاً مارست استهدافاً عشوائياً في مناطق مدنية، مما يثبت أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب.

الحياد وعدم التحيز والاستقلالية:

ورأى الخبير في السياسات العمل الإنساني والتنموي أحمد كدودة في المقابلة مع “راديو دبنقا” أن الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى انتهاك باقي المبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.

وقال إن مبدأ الحياد يفرض على المنظمات الإنسانية عدم الانحياز لأي طرف سياسي أو عسكري، لكنه أكد أن السلطات في مختلف مناطق السودان تتعامل مع العمل الإنساني كأداة نفوذ سياسي وليس كواجب إنساني، وتابع قائلاً: “فتقوم أحياناً بمنع أو السماح بالأنشطة الإنسانية بناءً على الموقف السياسي أو الأجندة المحلية”.

وأشار إلى أنه بين مايو وأغسطس 2025 تم تعليق نشاط نحو 30 منظمة إنسانية، من بينها ثلاث منظمات دولية وثلاث محلية، في عدة مناطق من السودان، معتبراً أن ذلك يعكس تسييساً واضحاً للعمل الإنساني.

كما تطرق كدودة بالحديث عن مبدأ عدم التحيز الذي قال بأنه ينص على أن توزع المساعدات وفقاً للحاجة فقط ودون أي تمييز، لكنه أشار إلى تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” والأمم المتحدة أكدتا على أن قوات الدعم السريع فرضت تعديلات على قوائم المستفيدين في بعض مناطق دارفور، ما وصفه، كدودة، بالتجاوز الخطير لمبادئ العدالة والإنصاف في تقديم العون الإنساني.

العمل الإنساني تحت النيران

وفيما يتعلق بمبدأ الاستقلالية، فقد أكد كدودة أنه أيضاً يتعرض لانتهاك متكرر، إذ أن القرارات الإنسانية في السودان غالباً ما تُتخذ تحت ضغط أو توجيه من السلطات أو الأطراف المتحاربة، بدلاً من أن تستند إلى تقييم موضوعي لاحتياجات الناس. وتابع قائلاً: “إن هذا الواقع أدى إلى أن الأمم المتحدة تنفذ أقل من 30% من خطوطها الميدانية الأصلية داخل السودان، بسبب التدخلات السياسية المباشرة التي تعيق حركتها وبرامجها الإنسانية، وفقاً لتقارير “أوتشا” الدولية”.

وحذر كدودة من أن استمرار هذه الانتهاكات للمبادئ الإنسانية يقوّض مصداقية العمل الإنساني في السودان بالكامل، داعياً إلى تحرك عاجل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق أو تسييس، مشدداً على أن السكوت على هذا الوضع سيقود البلاد إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخها الحديث.

العمل الإنساني منقسم بين سلطتين:

ومضى الخبير في السياسات العامة وحقوق الإنسان أحمد كدودة في حديثه لـ”راديو دبنقا” إلى القول بأن العمل الإنساني في السودان بات يدار بشكل مزدوج ومنقسم بين سلطتين، موضحاً أن الجيش السوداني و”حكومة بورتسودان” تشرفان على العمل الإنساني عبر مفوضية العون الإنساني، بينما تتولى الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية الإشراف على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

وقال إنَّ هذا الانقسام المؤسسي جعل المنظمات الإنسانية المستقلة مضطرة إلى العمل تحت إشراف مؤسسات متنازعة، ما قوّض استقلالية العمل الإنساني وجعل التنسيق شبه مستحيل.

ورأى كدودة أن العمل الإنساني يفترض أن يقوم على مبدأ التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بأسرع وقت، وقال: غير أن هذا المبدأ غائب تماماً في الواقع السوداني الحالي، مشيراً إلى أن الأولوية الأساسية اليوم يجب أن تكون لضمان وصول الإمدادات الإنسانية في مجالات الصحة والتغذية، إلا أن ذلك لا يحدث فعلياً.

القيود والعراقيل توقف البرامج بدارفور

وقال كدودة في المقابلة مع دبنقا : إن عدداً من البرامج الحيوية توقفت تماماً، منها برامج التغذية التي كانت قائمة في ولايات دارفور وبعض الولايات الأخرى، بسبب القيود والعراقيل التي وضعت أمام عمل المؤسسات الدولية.

وأضاف: (حتى المناطق التي تخضع لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، تعاني من صعوبات إضافية في الوصول الإنساني، رغم أن المنظمات الدولية كانت تتعامل مع تلك المناطق منذ سنوات طويلة قبل اندلاع الحرب الحالية في 15/ أبريل 2023، ولديها خبرة في العمل هناك بحكم استمرار النزاع لعقود.)

واوضح أن الوصول الإنساني إلى هذه المناطق أصبح محدوداً للغاية، ما أدى إلى تفاقم أوضاع آلاف الأسر النازحة خاصة في ولايتي شمال دارفور وطويلة، حيث تتزايد حركة النزوح يومياً نتيجة القتال الدائر والقصف المستمر.