الخبراء: تغير الوزراء والولاة لن يحل المشكلة وانما ذهاب ومحاكمة البشير

اجري حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير تعديلات واسعة في الحكومة شملت وزراء وولاه في محاولة من البشير  لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الغلاء الشديد وازمة السيولة والوقود.  ووصف خبراء ومحللون سياسيون التعديلات بأنها تحصيل حاصل ولم تأتي بجديد. واكد خبير لراديو دبنقا ان الازمة لن تحلها التعديلات ولا الترقيعات الحكومة وانما يحلها ذهاب البشير ومجموعته الحاكمة من سدة الحكم وتقديم المطلوبين للعدالة كخطوة اولي لازمة .

وأعلن ايضا المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير امس عن مجموعة من الإجراءات لمعالجة المشكل الاقتصادي الراهن، واشتملت الاجراءات على إيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات والإجراءات الخاصة بالسفر وخفض التسيير إلى نسبة 25 بالمئة. وعلى مستوى السياسات النقدية وجه الحزب بضرورة انتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية كبديل للكاش بالمركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك. كما وجه المكتب القيادي في هذا الصدد بإيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازي مهما كانت الأسباب.     

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو  أن الأزمة الاقتصادية الحالية سببها وجود النظام نفسه. وقال في مقابلة مع راديو دبنقا إن طبيعة النظام الحالي كنظام شمولي تحتم عليه حراسة نفسه بتعزيز الآلة الأمنية  من ناحية، وشراء الآخرين لدعم السطلة بمنحهم الوظائف والمخصصات وهو ما ظل هذا النظام حتى حواره الأخير الذي انتج حكومة ووضعا اسوأ مما كان عليه من قبل. وأضاف كبلو أن الصرف على جهاز الدولة والجيش والميشليات هو اقوى اسباب العجز، يضاف إليه  أزمة الانتاج الزراعي والصناعي والتي سببها وجود الطفيلية التي لا علاقة لها بالانتاج. وأوضح صدقي كبلو أن الخلاصة تتمثل في أن هذه الأزمة لا تحل بالترقيع، وانما بالتغيير الشامل لطبيعة جهاز الدولة وتركيبته وبدون ذلك يعتبر الموضوع اضاعة للوقت.

وحول ازمة الوقود قال كبلو أن أزمة الوقود الحالية ليست أزمة مؤقتة نتيجة تدهور الانتاج النفطي والذي سيظل يتدهور إضافة لعدم فتح مناطق انتاج نفطي جديدة،  لأن الشركاء لا يرغبون في الاستثمار في السودان وفق الظروف الحالية. وأضاف لراديو دبنقا  أن الحكومة لم تدفع لبعض المستثمرين مستحقاتهم وتستولي على أموال البعض بمختلف الطرق. وأضاف كبلو أن صعوبات الحصول على نقد أجنبي  ايضا من اسباب استمرار أزمة الوقود وتعود الصعوبات لعدم وجود صادرات تعود بعملة أجنبية وضعف تحويلات العاملين بالخارج عبر الجهاز المصرفي بعد الاجراءات المصرفية الأخيرة،  موضحا أنه لا يمكن الاستمرار في حل الازمة بطريقة باخرة باخرة. 

وحول أزمة الجهاز المصرفي قال كبلو أن الأزمة متعلقة بالاسلاميين  مشيرا لما توصل الاقصادي الهادي هباني الذي قال إن أزمة السيولة الحالية ليست نتاج الأزمة الاقتصادية الأخيرة ولكنها نتيجة تراكمية للعديد من الأخطاء في الجهاز المصرفي. وأوضح كبلو لراديو دبنقا أن البنوك لا تمتلك سيولة بأكثر من ثلاثة الى سبعة في المائة، وذلك نتيجة لتسليف الأموال للناس دون الاحتفاظ بأي احتياطي، وأن بعضهم ظل مستفيدا من هذا الأمر طوال الوقت لأن الدولة كانت تضخ العملة المطبوعة باستمرار لتغطية هذه العورة. وأضاف صدقي كبلو أنه حان الوقت لاعلان فشل النظام المصرفي الاسلامي ككل رغم الغزل والشعر الذي قيل فيه طوال الربع قرن الماضي، لأنه فشل في تمويل الزراعة والصناعة وتمويل العملية الانتاجية.

وتوقع الدكتور صدقي كبلو عودة الدولة لطباعة العملة مرة أخرى لتغطية العجز ولدفع  مرتبات الجنود وقوات الأمن والميلشيات، لأنها حريصة على حماية نفسها وذلك في حالة عدم تحسن الانتاج الأمر الذي سيؤدي لارتفاع التضخم مرة أخرى.