الخبراء الناشطون ينتقدون بيان الخبير الاممي المستقل للسودان

قال صالح محمود إن تقرير الخبير المستقل لحقوق الانسان ارجع تردي الأوضاع في درافور إلى فرض قانون الطواري لقرابة الثلاثين عاماً . وذكر صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنقا  إن الجهود الدولية والإقليمية فشلت في استعادة حكم القانون في دارفور ، واشار إلى العجز المستمر لأداء المدعي العام لجرائم دارفورفي تحقيق خطوات ملموسة لتقديم الجناة إلى العدالة . ودعا  صالح لمراجعة وتقييم أداء بعثة اليوناميد ومدى التزامها بالتكليف الصادر من مجلس الأمن لحماية أرواح وممتلكات أهل دارفور . كما طالب بتقييم التزام الحكومة في قبول المساعدات الفنية المقدمة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإحداث إصلاحات جذرية وشاملة في القوانين التي تمنح الحصانات وتمنع المواطنين من الوصول إلى العدالة.

ومن جانبه وصف حامد علي نور الامين العام لمبادرة  المجتمع المدني  البيان  الصحفي  للخبير المستقل لحقوق الإنسان بالنمطي والمكرر  والمجامل للحكومة ، ولكنه امتدح في الوقت نفسه تناول  ارستيد لقضايا لا يمكن لجهات أخرى التطرق اليها . واعتبر  حامد في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الاربعاء مطالبة الحكومة بالمساعدات الفنية نوعاً من الابتزاز للمجتمع الدولي  ، وتساءل حول  كيفية تأهيل المجرمين الذي كلفتهم الحكومة للقيام بأعباء أمنية . وقال إن اطلاق سراح المعتقلين قبيل زيارة ارستيد نهجا درجت عليه الحكومة وتوقع شروع الحكومة في  حملة الاعتقالات ستبدأ عقب مغادرته.

 وفي نفس الموضوع نفى حامد علي  صحة ما أورده الخبير المستقل حول دور الحكومة في معالجة النزاعات وتعزيز التماسك الإجتماعي ، واتهم الحكومة بتفتيت التماسك الإجتماعي وتعميق النزاعات بدارفور . ووصف  تناول الخبير المستقل لاحتلال المليشيات والمكونات الوافدة من خارج السودان  لأراضي أهل دارفور بالخجول . وقال  حامد في مقابلة مع راديو دبنقا إن تقرير الخبير المستقل لا يضيف كثيراً  في مجال التصدي لأوضاع حقوق الإنسان، ووصف دوره بأنه ضعيف جداً بسبب طبيعة التفويض. ووجه حامد  انتقادات  لطريقة تناول الخبير المستقل لمعاناة المواطنين الذين تم انتزاع اراضيهم وتهجيرهم قسراً  إلى  معسكرات النازحين واللاجئين . وقال ان تناوله لهذه المسألة كان قاصرا ولم يكن بالطريقة المثلي.

ومن جانب الحكومة قال بابكر أحمد دقنة ، وزير الدولة بالداخلية، ان الموقف الجنائي بولايات دارفور شهد استقرارا في الفترة الحالية.  واوضح الوزير في بيان امام البرلمان امس حول الأحوال الأمنية والجنائية بالبلاد  ان السبب وراء الاستقرار بدارفور يعود إلى عمليات جمع السلاح التي أثرت على انخفاض معدلات الجريمة وبلاغات القتل والنهب إلى جانب بلاغات المخدرات. وكان خبير حقوق الانسان الخاص بالسودان  اثني في مؤتمر صحفي عقب زيارته لدارفور يوم الثلاثاء بالخرطوم على الحكومة وقال انها  اتخذت  خطوات إيجابية نحو تحسين الحالة الأمنيةكما اثني في نفس الوقت على  ما اسماه بجهود السلطات الحكومية في معالجة النزاعات على مستوى المجتمع المحلي وتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق جمع المجتمعات المختلفة معا من خلال عمليات الحوار والمشاورات.