الخارجية ودرع السودان يرفضان العقوبات الأوروبية على كيكل

أمستردام 20 يوليو 2025 راديو دبنقا

أثار القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 يوليو 2025، والذي تضمن فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات السودانية، ردود فعل رسمية قوية من الحكومة السودانية وقوات درع السودان، عبّرت فيهما عن رفض كامل للقرار واعتبرته غير قانوني، غير منصف، ومنحاز سياسيًا. فيما رحبت مركزيه مؤتمر الكنابي بالقرار  واعتبرته انتصاراً للعداله.

ونص القرار على فرض عقوبات على ابوعاقله كيكل قائد قوات درع السودان ، وحسين برشم قائد قوات الدعم السريع في كرفان ، وبنك الخليج المتهم بتمويل عمليات الدعم السريع وشركة ريد روك المتهمة بتمويل عمليات القوات المسلحة.

رفض أسس القرار

في بيان صحفي صادر عن مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بوزارة الخارجية، أعربت الخارجية السودانية عن رفضها للأسس التي بُني عليها القرار الأوروبي، ولا سيما ما وصفته بمحاولة مساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون.

اعتبرت الوزارة أن القرار لا يستند إلى قواعد العدالة الدولية، إذ أنه يساوي بين ما وصفته بمؤسسة وطنية رسمية تؤدي دورها في حفظ الأمن والدفاع عن السيادة، وبين ميليشيات ارتكبت انتهاكات خطيرة موثقة، مثل التهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وفقًا لتقارير أممية ووطنية.

كما  عبّرت الوزارة عن أسفها لصدور القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي بداية لانخراط إيجابي، داعية إلى تعاطٍ متوازن يراعي تعقيدات الواقع الوطني ويجنّب التصعيد.

و أكدت وزارة الخارجية التزام الحكومة بحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتجنب القرارات الأحادية.

وأكدت الوزارة على تطلع السودان لتعزيز شراكاته الدولية، في إطار احترام السيادة الوطنية والعمل المشترك من أجل السلام والاستقرار.

موقف قوات درع السودان

في بيان منفصل، أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم قوات درع السودان رفضه القاطع للقرار الأوروبي الذي تضمّن فرض عقوبات على قائد القوات أبو عاقلة محمد أحمد كيكل.
وجاء في البيان، الذي وقّعه العقيد الركن يوسف حسب الدائم عمر، الناطق الرسمي باسم القوات، مجموعة من النقاط التفصيلية التي وصفت القرار بـ”الجائر والمسيّس”:

وقال  البيان إن قرار الاتحاد الأوروبي لم يستند على الأدلة الموثوقة، واعتمد على تقارير إعلامية مضللة وصفها بأنها صادرة عن “جهات موالية لميليشيا الجنجويد الإرهابية”.

وشددت القوات على أن عملياتها العسكرية تهدف إلى حماية المدنيين ومكافحة التمرد المسلح، وفقًا للدستور الانتقالي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الجهود فُسّرت ظلمًا كتهديد للاستقرار.

كما أشار البيان إلى أن العقوبات صدرت دون إخطار القائد كيكل أو تمكينه من الدفاع عن نفسه أو الاطلاع على أدلة الاتهام، وهو ما يعد خرقًا للمادة (6) من لائحة العقوبات الأوروبية ذاتها.

واتهمت قوات درع السودان الاتحاد الأوروبي بـ”تجاهل جرائم الجنجويد والانتهاكات الدولية الأخرى” مثل ما يحدث في غزة، معتبرة القرار دليلاً على النفاق السياسي وانتقائية العقوبات.

رأت القوات أن القرار جزء من محاولة استهداف لرموز وطنية، وجزء من حملة لإيقاف تقدمها العسكري الميداني، لإرضاء ما سمته بـ”قوى عميلة ومتواطئة داخليًا وخارجيًا”.