الخارجية تتهم بريطانيا بعرقلة مناقشة التدخل الإمارتي في السودان في مجلس الأمن

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم: 30 ابريل 2024: دبنقا

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا انحت فيه باللائمة على بريطانيا على تغيير طبيعة جلسة مجلس الامن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين لجلسة تشاور مغلقة بين أعضاء المجلس الأمر الذي أدى تعذر مشاركة بعثة السودان في الجلسة التي طالبت بها لمناقشة وإدانة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ ابريل العام الماضي.

وقال بيان الخارجية السودانية الذي تحصل راديو دبنقا على نسخة منه ان بريطانيا غيرت صيغة وطبيعة الاجتماع، ليصبح اجتماعا عن الأوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصة. وأضاف بيان الخارجية أن دولة الإمارات تمارس ضغوطا شديدة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الامن، بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل لمليشيا الدعم السريع الإرهابية. وذكرت أن الإمارات ألغت أربع اجتماعات وزارية مع بريطانيا لإجبارها على التدخل في مواجهة الشكوى التي تقدم بها السودان.

وكان مجلس الأمن قد أعلن يوم الأحد إنه كان من المقرر أن يكون الاجتماع جلسة خاصة، ولكن بعد مزيد من المناقشات قررت الرئاسة تغيير الشكل إلى مشاورات مغلقة.

وأضاف بيان الخارجية السودانية أن جلسة المشاورات المغلقة انعقدت صباح يوم ٢٩ ابريل، حيث طالب الأعضاء خلالها بان تتوقف قوات الدعم السريع عن أعمالها العدائية حول الفاشر وان تتعهد بعدم مهاجمة أي مدينة. ودعوا الأطراف الإقليمية بالالتزام بحظر الأسلحة على دارفور بموجب القرار١٥٩١. كما نادوا باستئناف مفاوضات جدة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي. إلا أن الاجتماع لم يخرج بقرارات واكتفي بالبيان الصادر عنه يوم ٢٧ ابريل.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن اسفها لما أسمته بتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس، وأكدت ان هذه الخطوة لن تثنى السودان من أن يسلك كل السبل والوسائل لحماية شعبه وسيادته وكرامته.

وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس في تصريحات للتلفزيون السوداني مساء الاثنين إن مناقشة طلب السودان حول التدخل الإماراتي في السودان قد تم تأجيله لسبب اجرائي تتعلق بعدم توفر ترجمة إنجليزية للشكوى.

ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة اتهام الإمارات بانها قدمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”، وهو اتهام نفته الامارات في رسالة لمجلس الامن الاسبوع الماضي.