الحكم بالإعدام على عضو مكتب سياسي بحزب الأمة القومي

أمستردام: 30 يوليو 2025 – راديو دبنقا

أصدرت محكمة الأوسط بأم درمان حكمًا بالإعدام على محمد دينق، عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار.

وقال حزب الأمة القومي، في بيان له اليوم اطّلع عليه راديو دبنقا، إن هذا الحكم الذي وصفه بـ”الجائر” يأتي في سياق حملات الاعتقال والمحاكمات التي تشنّها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب. واعتبر ذلك استغلالًا لأدوات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، في انتهاكٍ صريح للعدالة، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان.

لم يذكر الحزب أي تفاصيل عن التهم المنسوبة لدينق والتي حوكم بموجبها بالإعدام.

ووصف الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان المحاكمات بأنها قاسية وتفتقر للضمانات العدلية

وأدان حزب الأمة القومي، بأشد العبارات، هذا الحكم، وعبّر عن رفضه القاطع لكل الإجراءات التي وصفها بغير القانونية واللاإنسانية التي يتعرّض لها محمد دينق وكافة المعتقلين السياسيين الأبرياء.

انتهاك معايير المحاكمات العادلة

وأضافت الأمانة العامة للحزب أن معايير المحاكمة العادلة تقتضي أن يتم التحقيق والاعتقال في بيئة تضمن احترام سيادة القانون، وتكفل للمتهم حق الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميه وأسرته، والإبلاغ الواضح بالتهمة الموجهة إليه، دون تعذيب أو ترهيب أو إجباره على تقديم دليل ضد نفسه. وأكد الحزب أن هذه الحقوق أصبحت عرضة للانتهاك، مما يفرغ المحاكمة من مضمونها العادل، ويجعلها تفتقر إلى الضمانات التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.

وأوضح حزب الأمة القومي أن دينق خضع لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة، استنادًا إلى أدلة واهية واتهامات مسيّسة، تنمّ عن رغبة واضحة في التنكيل به كعقوبة على موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار، مشيرًا إلى أنه اعتُقل من منزله.

وحمل الحزب سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامة محمد دينق وسلامة جميع المعتقلين، مؤكدًا مضيّه قدمًا في مناهضة كل القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم كغطاء لانتهاك الحقوق والحريات، واستمرار الحرب العبثية على الوطن والمواطنين.

ودعا الحزب جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرّك العاجل لوقف ما وصفه بالمهزلة القضائية، والمطالبة الفورية بإلغاء الحكم الجائر، والإفراج عن محمد دينق، وجميع المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وحياده.