الحرية والتغيير تتمسك بمرشحيها للقضاء والنائب العام

تفاجأت قوى إعلان الحرية والتغيير والقانونيون برفض المجلس العسكري لتسمية عبد القادر محمد أحمد لرئاسة القضاء ومحمد الحافظ احمد لمنصب النائب العام مع ثلاثة مساعدين  له تحت ذريعة عدم مخالفة الوثيقة الدستورية التي نصت بوجوب اختيارهما من قبل مجلس القضاء العالي، في وقت مارس فيه المجلس العسكري منفردا سلطتي العزل والتعيين لهذين المنصبين عدة مرات خلال هذه الثورة .

واتهم بيان صادر عن التحالف الديمقراطي للمحامين اتهم المجلس العسكري بأنه قصد من خلال الرفض وإدخال عدد من كوادر النظام البائد ضمن القضاة الذين تمت ترقيتهم وتسميتهم مؤخراً، تحصين مجلس القضاء العالي بقضاة موالين للمجلس العسكري وللنظام البائد، ليتم اختيار رئيس قضاء ونائب عام يعملان بتناغم كامل على تعطيل تطبيق حكم القانون وكشف الفساد والفاسدين.

واكد التحالف في بيانه تمسكه باختيار قوى إعلان الحرية والتغيير باختيار مولانا عبد القادر محمد أحمد كرئيس للقضاء، ومولانا محمد الحافظ محمود، كنائبٍ عام لجمهورية السودان، لما يتمتعان به من كفاءة واستقلالية ونزاهة مهنية وأخلاقية.

من جهته أكد تجمع القضاة السابقين في بيان له يوم الثلاثاء تمسكه بترشيح عبد القادر ومحمد الحافظ.