“الجنائية” تقدم تقريرًا أمام مجلس الأمن بشأن دارفور غدًا الثلاثاء

نزهت شميم خان -نائب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية - صفجة المحكمة الجنائية على فيسبوك

نزهت شميم خان -نائب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية - صفجة المحكمة الجنائية على فيسبوك


أمستردام – فرشنا: 6 يوليو 2026: راديو دبنقا

تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزيهة شميم خان، غدًا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد.

وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنا للاجئين السودانيين في شرق تشاد يوم السبت إن مكتبها أحرز تقدمًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة في الفاشر والجنينة، ووجد أدلة مهمة، مشيدة بالتعاون القوي من فريق تقصّي الحقائق بشأن السودان، ومن مختلف آليات الأمم المتحدة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت خلال مخاطبتها قيادات اللاجئين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتُكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدنٍ، مؤكدة الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. موضحة أن أولويات المكتب تتمثل في التحقيقات بشأن الجنينة والفاشر، وتنفيذ أوامر الاعتقال في مواجهة البشير وآخرين.

وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفاعلية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات.

وأشارت إلى أن أهم أهداف زيارتها لمعسكر فرشنا، التي جرت يوم السبت الماضي، يتمثل في التحدث إلى اللاجئين السودانيين والاستماع إلى آرائهم وأصواتهم حتى تنعكس في التقرير.

وقالت إن قضية دارفور هي الأقدم من نوعها، حيث تعود إلى نوفمبر 2005، مشيرة إلى الحكم على “علي كوشيب”، وتقديم أوامر توقيف في مواجهة ثلاثة آخرين، في إشارة إلى البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون.

المسؤولون الرئيسيون


وأضافت: “هناك من يرتكبون جرائمهم علنًا، وقد يكشفون عن أنفسهم، وهناك من يرتكبون جرائم على المستوى المحلي.

وتابعت: أن هؤلاء الجناة، الذين قد يرتكبون الجرائم بأنفسهم، تشكل جرائمهم جزءًا من نمط إجرامي أوسع بكثير، يمتد تصاعديًا ليشمل المسؤولين الرئيسيين عما يحدث في دارفور منذ سنوات عديدة. إن نمط الجرائم متشابه جدًا، ويعود تاريخه إلى أيام بدء تحقيقاتنا. ويشمل ذلك ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث العنف ضد المرأة، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات على وجه الخصوص”.

وأكدت أن مكتب المدعي العام للمحكمة لا يكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدنٍ، بل يحتاج إلى التحقيق للوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وحتى يتمكن من جمع أدلة قوية ضد هؤلاء المسؤولين، لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يحدث حاليًا.

Welcome

Install
×