الجبهة الثورية تتمسك بحل سلمي يحقق الديمقراطية وترفض انهاء مهمة اليوناميد وتطالب بالحريات

ومن جهة ثانية ادانت الجبهة  الثورية في بيانها انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي علي الحريات العامة خصوصا حرية الصحافة و التعبير وندد البيان بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها اسري الحرب في اقبية السجون و طالب الحكومة بالكشف عن أماكن حبس الأسرى و السماح لهم بالتمتع بحقوق الأسرى التي تكفلها لهم المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الأسرى على رأسها معاهدات جنيف، و  وجدد البيان المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و أسري الحرب فورا ومن غير قيد او شرط  كما طالبت الجبهة في بيانها بإلغاء القوانين المقيدة للحريات و في مقدمتها قانون الأمن القومي و قانون النظام العام الذي يحط من قدر المرأة السودانية و يهينها.  واستنكر البيان الإستهداف الممنهج لطلاب الجامعات و خاصة طلاب دارفور و ذلك من خلال التصفيات الجسدية و الفصل التعسفي و الملاحقات الأمنية  المستمرة.  ونددت الجبهة في بيانها كذلك بإستمرار السياسات الخاطئة في بناء السدود و تداعياتها السالبة و حرق النخيل و التنقيب العشوائي باستخدام مادة "السيانيد" ذات الآثار البيئية الضارة، و بيع و رهن الأراضي في الولاية الشمالية و مناطق أخرى من السودان للشركات الأجنبية و مصادرة الأراضي الحكر المملوكة للجمعيات التعاونية و تمليكها لشركات يملكها نافذون في النظام مما يهدد وجود إنسان المنطقة في أراضيه التاريخية.