حمدوك : التوافق الوطني يؤجل تشكيل الحكومة ، والاعلان السياسي يثير الجدل

قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء  ان السبب في تاخر تشكيل الحكومة الانتقالية يعود للحوارات الجارية بين القوي السياسية لتوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه.
واضاف حمدوك نقلا من صفحته على الفيس بك (منذ توقيع الاتفاق  السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظراً لعلمنا بانخراط  كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه.)
 واوضح حمدوك ان هذا التوافق  الوطني الجاري سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة.
الى ذلك واجهت مسودة مشروع  إعلان سياسي تقدمت به قوى سياسية داخل تحالف قوي الحرية والتغيير، لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك انتقادات لاذعة، واعتبرته بعض الأطراف محاولة لإعطاء شرعية لـ"الانقلاب"وتتكون المسودة المتداولة من 13 بندا تضمنت هيكلة مجلس السيادة، وتقليص أعضائه إلى 6 أشخاص مع احتفاظ شركاء السلام بحصتهم، كما تضمن نصوصا صريحة بدمج قوات الدعم السريع في الجيش بجانب إلغاء مجلس الشركاء.
وواجه  مشروع الاعلان  انتقادات لاذعة قبل خروجة للعلن حيث اعتبره البعض محاولة لإيجاد حاضنة جديدة فيما اكد حزب الأمة القومي بانه غير مشارك في مشروع  الإعلان السياسي المتداول .
 من جهته وصف عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني مسودة الاعلان السياسي الذي أعدته قوى سياسية "لم تفصح عن نفسها للرأي العام" بانه عمر الدقير لا قيمة له، مهما كان محتواه، إذ أنه لا يرفض انقلاب ٢٥ أكتوبر – بل يعترف به ضمنياً – ويستند على اتفاق ٢١ نوفمبر المؤسّس على قرارات الانقلاب، وذلك ما ينسف كل ما جاء في هذا الإعلان ويحبسه في المسافة بين زهو الشعارات الرنانة والقدرة على الفعل، ويضعه تحت عنوان "الهروب إلى الأمام" ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع.
واكد الدقير أن المجلس المركزي للحرية والتغيير ليس طرفاً في هذا الإعلان مجهول النسب ولا علاقة له به.

وفيما يلي نص الاعلان السياسي المسرب :