التغيير الجذري” يحذر من ورشة لقوانين مشروع الجزيرة

أمستردام ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥م (راديو دبنقا)
أعلنت قوى تحالف التغيير الجذري رفضها القاطع لما يسمى بـ “ورشة القوانين المستعجلة لوضع قانون مشروع الجزيرة والمناقل”، واصفة إياها بمحاولة لشرعنة “تصفية” أكبر قاعدة إنتاجية في السودان وتحويلها إلى سلعة للرأسمال الطفيلي والشركات العابرة للقارات.

وأكد التحالف في بيان أصدره اليوم الأحد وإطلع عليه “راديو دبنقا”، أن طرح قوانين جديدة في ظل ظروف الحرب والنزوح وتدمير البنية التحتية يهدف إلى تمرير سياسات “الخصخصة” وانتزاع الأراضي من المزارعين. وأشار البيان إلى أن تغييب التنظيمات الحقيقية للمزارعين هو “فعل سياسي مقصود” لفرض قوانين الأمر الواقع قبل أن يستعيد المزارعون قوتهم التنظيمية.

وشدد التحالف على أن قضية ملكية الأرض في الجزيرة هي قضية “وجودية وسياسية” وليست مجرد إجراء تقني، محذراً من أن القوانين المقترحة هي امتداد لقانون ٢٠٠٥ الكارثي الذي فكك الإدارة الموحدة وفتح الباب للتمويل الربوي. وطالب البيان بالإلغاء الكامل لكافة التشريعات القائمة على منطق الخصخصة، مؤكداً أن الأرض ملكية اجتماعية لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراكات الرأسمالية.